بعد المبادرة البرلمانية.. هذه أهم مخرجات اجتماع النقابات بأمزازي بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين

بعد “المبادرة الشبابية البرلمانية” التي تزعمها مجموعة من النواب البرلمانيين الشباب الممثلين لكل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب لحلحلة ملف الأساتذة المتعاقدين، عقد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني لقاء مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية للوقوف على المقترحات الممكنة في الملف.
وخلال هذا اللقاء، جددت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإلغاء الفوري للتعاقد، والاستجابة العاجلة والكاملة لكل مطالب الشغيلة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.
وتشبثت النقابات، وفق ما ذكره بلاغ صادرعنها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه اليوم الأربعاء، بضرورة إيقاف جميع الإجراءات الزجرية، بعدة مناطق، ضد أساتذة فُرِض عليهم التعاقد، وبضرورة فتح حوار فوري بحضور ممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.
وخلال ذات الاجتماع اقترح الوزير وقف الإضراب والتحاق الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الإثنين 15 أبريل الجاري، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة.
واقترح الوزير أيضا مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.
وبعد نهاية الاجتماع مع الوزير اجتمعت النقابات التعليمية، بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، “على أن يتم البت النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل إجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 11 أبريل 2019”. وفق ما ذكره ذات البلاغ.