العثماني: تطور جهة الداخلة يدعم موقعها كبوابة للمغرب نحو عمقه الإفريقي

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم أمس السبت 20 يوليوز بالداخلة، إن التطور الكبير الذي تشهده جهة الداخلة – وادي الذهب يدعم مكانتها المتميزة وموقعها الاستراتيجي كبوابة للمغرب نحو عمقه الإفريقي. وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكد العثماني، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي الجهوي لأعضاء الحكومة حول وضعية الأوراش الكبرى وتقدم إنجاز الاتفاقيات والبرامج التنموية بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن هذا التطور الكبير مكن الجهة من أن تسجل إحدى أعلى نسب معدلات التنمية البشرية بين جهات المملكة، وأعلى نسبة في الناتج الداخلي الخام السنوي للفرد، والذي بلغ 40.000 درهم (المعدل الوطني 27.403 درهم).
وأضاف أن الجهة حظيت بالتفاتة مولوية سامية من حيث بلورة والشروع في تنفيذ مشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يعد خطوة تبوئ المنطقة مكانتها الريادية على مستوى المسار التنموي الوطني، وتجعلها قاطرة وقنطرة عبور تنموي إقليمي إلى إفريقيا.
وقال العثماني، الذي يرافقه في هذه الزيارة الجهوية (الثامنة من نوعها) وفد حكومي هام يشمل عددا من القطاعات، إن الكلفة الاجمالية للعقد – البرنامج لتنمية جهة الداخلة – وادي الذهب تصل إلى أكثر من 22 مليار درهم (الكلفة المحينة) لإنجاز 149 مشروعا.
وأشار إلى أن المشاريع النوعية المتضمنة في هذا البرنامج تشمل، على الخصوص، ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للتيار الكهربائي بتكلفة 2372 مليون درهم، وتثمين 6 مناطق للصيد البحري (1443,72 مليون درهم)، ومشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي 5000 هكتار بالجهة (1305 مليون درهم)، وبناء ميناء الصيد الجديد بالمهيريز (242 مليون درهم).
كما تهم هذه المشاريع توسيع الطريق الرابطة بين الداخلة وبوجدور بتكلفة 187,8 مليون درهم، وربط مركز بير كندوز بالتيار الكهربائي (74,7 مليون درهم)، وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة الداخلة (40 مليون درهم)، وبناء المعهد العالي لمهن التمريض (44 مليون درهم).
وبخصوص برنامج استثمار القطاعات الحكومية خلال سنة 2019، أكد رئيس الحكومة على أهمية أجرأة ودعم أوراش تنموية ذات أولوية بالجهة، والسهر على احترام أجندتها بما يسهم في إشعاع جهوي مجالي وإقليمي، بامتدادات تعاون جنوب-جنوب، وهو ما يفتح آفاق رحبة لهذه الجهة والجهات المجاورة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المبرمجة بلغ خلال سنة 2019 ما مجموعه 780 مليون درهم من طرف القطاعات الحكومية، داعيا بهذه المناسبة كل أعضاء الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المبرمجة، مع العمل على تدارس تشاركي لسبل رفع كل ما يعيق إنجاز مشاريع معينة.