دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مستشفى الرازي، اليوم الاثنين، مصحوبة بمسيرة تحذر من تكرار تفشي داء السل بمستعجلات مستشفى ابن طفيل والأحداث المتتالية الأخيرة التي شهدها كل من مستشفى ابن طفيل ومستشفى الرازي التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، والتي خلفت توثرا اجتماعيا كبيرا وسط الشغيلة الصحية بالمركز، خصوصا “الإهانة التي تعرضت لها موظفة وحرمانها من حقها في الولوج إلى الاستشارة الطبية بمركز الفحوصات الخارجية”. وأضافت النقابة في بلاغ يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنه “تنفيذا لتوصيات المجلس الفيدرالي بالمركز الاستشفائي في اجتماعه الاستثنائي الأخير، ونظرا لتفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي، والتي باتت تهدد وضعية الموظفين والمرضى على حد سواء، فقد عقد اجتماع طارئ لمكتب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الدايمقراطية للشغل، يومه السبت 21 دجنبر، بمستشفى ابن طفيل والذي ناقش بشكل جاد ومسؤول الهجمة والضغوطات الخطيرة التي يتعرض لها الموظفون ببعض المصالح بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، هذه الهجمة التي بلغت أقصاها بمنع وعرقلة استفادة الموظفين وذويهم من العلاج داخل مؤسستهم”. وأوضح البلاغ أن “النقابة تندد بشدة هذه الممارسات التي تسيء للمؤسسة وللقطاع برمته، مستنكرة عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها حول تسهيل الولوج للعالج رغم الاجتماعات المتتالية مع الادارة وكان آخرها اجتماع 4 دجنبر الجاري و19 نونبر الماضي. كما طالبت بفتح تحقيق في الحادث ، محذرة من تكرار تفشي داء السل بمستعجلات مستشفى ابن طفيل وتكرار ما وقع في مستعجلات مستشفى الرازي صيف السنة الماضية”. وتابع البلاغ أن “الهيئة النقابية تؤكد تشبثها بالاتفاقيات السابقة حول مصالح المستعجلات ومصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU ويعتبر تسهيل الولوج العاجل للموظفين وذويهم مكسب من نضال لسنوات ولا يمكن التنازل عليه، كما تحمل الإدارة المسؤولية الكاملة في المضاعفات الصحية والنفسية التي يعاني منها الموظفون نتيجة الضغط الكبير الذي يتعرضون له في غياب تام لأدنى شروط العمل الناتج عن سوء التدبير”. وخلص البلاغ أن “موظفي ومستخدمي المؤسسة الجامعية اضطروا إلى استئناف برنامجهم النضالي وذلك بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مستشفى الرازي يوم الاثنين 23 دجنبر2019 مصحوبة بمسيرة لتحسيس الرأي العام الجهوي والوطني بخطورة هذا الوضع ودفع الجهات المسؤولة محليا، جهويا ووطنيا للتدخل العاجل لوضع حد للتسيب والفوضى العارمة والعمل في إطار دولة الحق والقانون”.
