العثماني: وباء “كورونا” يستوجب تعاملا جديا بدون مبالغة أو تهويل

ذكر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن العالم مازال يعيش على وقع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19-“، وأن” بلادنا، وبتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وبتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، أخذت الأمر على محمل الجد حيث تم تشكيل لجنة قيادة تضم عددا من المتدخلين وتجتمع بانتظام واستمرار، وباستعجال كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة وسريعة بهذا الخصوص”.
وأشاد العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي انعقد اليوم الخميس 12 مارس الجاري، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بالدور الهام الذي تقوم به كل من لجنة اليقظة والرصد لدى وزارة الصحة واللجنة العلمية التي تضم خبراء، وتحرص على مواكبة الوضع بخبرتها العلمية.
وجدد التأكيد على أن “بلادنا تتخذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، لاسيما أن هذا الوباء يستوجب تعاملا جديا، لكن بدون مبالغة أو تهويل لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل”.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي، أنه بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في بلادنا، الذي لازال في المرحلة الأولى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، داعيا عموم المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية، معتبرا أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع، كما هو معمول به عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون.
وأكد رئيس الحكومة أن لجنة اليقظة والرصد تتابع الوضع عن كثب وأن جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، تم إحصاؤهم وتتابع وضعيتهم من قبل السلطات الصحية، وإضافة إلى الإجراءات الاحترازية العامة، شدد على أنه يجب على الجميع مواصلة الإجراءات الفردية من خلال الوقاية الموضحة في الوصلات التي أعدتها وعممتها وزارة الصحة.
وانطلاقا من تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات عدد من الدول التي يتعامل معها المغرب بشكل كبير، أبرز العثماني أهمية قرار تشكيل آلية لليقظة الاستراتيجية، تضم إلى جانب الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من الشركاء الاقتصاديين والماليين الآخرين.
وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أعلنت عن بدء تشكيل هذه اللجنة التي ستنكب على تتبع ودراسة تأثيرات كورونا على اقتصاد البلاد ومختلف القطاعات، مستحضرا أن الحكومة تتوصل بعدد من المراسلات من فاعلين اقتصاديين ومهنيين يتساءلون عن مستقبل الوضع، ومؤكدا أن الحكومة ستتخذ، بعد الدراسة المتأنية، الإجراءات الضرورية واللازمة.