هل يستطيع المواطن المغربي الانضباط لقواعد السلامة بعد رفع الحجر الصحي؟

منذ بداية انتشار وباء كورونا وتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو، عملت السلطات العمومية على فرض ومراقبة الوضع والسلامة الصحية قصد إنجاح عملية الحجر الصحي من خلال البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يبقى السؤال المطروح: هل سيلتزم المواطن المغربي بقواعد السلامة بعد رفع الحجر الصحي؟.
فبالرغم من تحذيرات السلطات من خطورة انتقال العدوى، إلا أن بعض المدن مثل فاس والدار البيضاء وسلا ومكناس، شهدت رواجا وحركية كبيرة داخل شوارعها، رغم تسجيلها لعدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وفي هذا الصدد قال فؤاد بلمير الأستاذ الباحث في علم الاجتماع في تصريحه لموقع “برلمان.كوم“، إن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة التزمت بقواعد الحجر الصحي منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، في حين أن نسبة قليلة لم تلتزم خلال الأسبوعين الماضيين بحيث شهدت بعض المدن تراخيا في الانضباط من طرف المواطنين، وبرز ذلك في تجمعات مثل الأسواق وظهور بؤر في مناطق صناعية ما يحتم الرجوع إلى الصرامة لتفادي ارتفاع أعداد المصابين.
وأوضح بلمير أنه يجب ربط مسألة رفع الحجر الصحي بمدى الاستعداد لمواجهته، من خلال الاستعداد القبلي، أي الوقائي، من جهة لتفادي الإصابة أو التخفيف إلى أقصى حد من عدد الإصابات، وذلك من خلال توفير كل المعدات الوقائية من كمامات ومعقمات، ثم توفير وسائل التشخيص المكثف من خلال الرفع إلى أقصى حد ممكن من عدد التحليلات، ومن جهة أخرى، يجب الاستعداد البعدي، أي في حالة حصول الإصابة من خلال إعداد مستشفيات جديدة ومتخصصة وتجهيزها وإدماج أكبر عدد ممكن من الأطر الصحية وتأهيلها.
وأضاف بلمير في تصريحه، أن فتح المقاولات وعودة بعض القطاعات للعمل مجددا بالتأكيد ستصاحبه إجراءات صارمة، بداية باحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتخفيض عدد العمال، تفاديا لأي خطر تفش محتمل للفيروس”.
وشدد ذات المتحدث على دور الإعلام، في تحسيس وتوعية المواطنين بخطورة انتشار الفيروس، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتتبع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات المغربية.