برنامج “ديرها غا زوينة” يعري مصطفى الرميد أمام المواطنين ..

أثار البرنامج التعليقي الساخر “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، حالة واسعة من التضامن والتعاطف مع موقع “برلمان.كوم” بخصوص الانزياح عن المساطر القانونية التي أراد ان يركب عليها وزير حقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد في قضية الدعوى المعروضة أمام القضاء.
وعلق مئات المواطنين من متتبعي هذا البرنامج على “اليوتوب والفايسبوك” بالاستنكار والتنديد بسلوك الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، خاصة أنه يتولى حقيبة حقوق الإنسان وسابقا حقيبتي العدل والحريات، وهو ما يتنافى مع مهامه ومسؤولياته التي حولها الى آلية للاستقواء وتكميم الأفواه.
وكشفت منشطة البرنامج بدرية عطا الله على ضرورة احترام مسطرة التقاضي، ومضامين الدستور المغربي، وتوقير العدالة، وعدم الزج بها في خروقات ظلت حتى الساعة في منأى عنها.
فمصطفى الرميد الذي رفع قضية ضد موقع “برلمان.كوم” حول ما أسماه قذفا وتشهيرا به، استفاد من حكم قضائي يعوضه بخمسين ألف درهم، وقد التجأ موقعنا مآزرا بمحاميه إلى استئنناف الحكم احتراما لمسطرة التقاضي، إلا أن الرميد أراد أن يفرض إرادته على مسطرة التقاضي انطلاقا من موقعه الوزاري، ليعيد التحقيق إلى بدايته علما أن كل العناصر تم استيفاءها في المسطرة الابتدائية.
وقد دقت بدرية عطا الله ناقوس الخطر حول عزم وزير العدل السابق الى تحويل مسطرة التقاضي إلى وجهة لا تحترم مضامين نصوص الدستور، ومبادئ احترام الأحكام القضائية،و”سبقية البت” وضرورة توقير القضاء…
واستغربت منشطة البرنامج لسلوك الوزير الذي يرفض الانتقاد وحرية التعبير، علما أنه وزير حقوق الإنسان، وأنه يتقاضى من أموال المواطنين، وانه من حق الصحافة بل من واجبها انتقاد اداءه، سيرا على نهج كل الدول الديمقراطية في العالم.
وفي قالب ساخر أثار إعجاب عشرات الآلاف من عشاق البرنامج ومتتبعيه، كشفت بدرية عطا الله عن عدد من الوجوه والاقنعة التي يختفي وراءها هذا الوزير الذي تتنافى مواقفه المزدوجة مع المهام والمسؤوليات التي يتحملها، خاصة أنه أبان عن نرفزة وذاتية أثناء التعاطي مع قضايا حساسة، رفض خلالها فيها احترام مؤسسات دستورية كالمجلس الحكومي.
ودعت بدرية الى الحد من الشعبوية والتهريج في حياتنا السياسية، والتعامل مع القضايا الوطنية بجد وجدية ووطنية، بعيدا عن الاستفادة من المناصب العليا ومن مداخيل متعددة تدر على اصحتبها الكثير من الأموال كما كشف الرميد في مناسبة سابقة.
وتطرقت بدرية خلال هذه الحلقة، للدعوى القضائية التي رفعها الرميد ضد موقع “برلمان.كوم”، وعجرفته في التعامل مع القضاء المغربي الذي كان الى حدود الأمس وزيرا مشرفا على قطاعه.
وبالرغم من ان المفروض في هذا الوزير تشجيع حرية الرأي والتعبير، والدفع بهما نحو التحرر عوض العودة بهما الى الوراء، الا أنه وفي سابقة حقوقية لم يسبق لها مثيل، حتى في عهد الوزير البصري وقبل أوفقير، يواصل الرميد محاولاته الحثيثة لتكميم الموقع الذي فضح ازدواجية الخطاب والممارسة، التي يتقنها حزبه.
وتحدثت بدرية عن تفاصيل الدعوى القضائية والحكم الصادر في شأنها ابتدائيا، والذي لم يرض به الرميد، وطالب بإعادة التحقيق فيه مرات عديدة، علما أن صفته الوزارية تقتضي منه الاستقالة من مهمة وزير لحقوق الإنسان قبل أن يتقاضى امام المحاكم لمواجهة حق بارز من حقوق المواطن المغربي وهو التعبير عن رضاه او عدم رضاه من اداء الحكومة.
وكشفت بدرية عن طريق عدد من الحجج محاولات الرميد للزج ببلادنا في مستنقع تقويض الحريات، وهو تصرف لا يليق إلا داخل أعتى الدكتاتوريات في العالم، في وقت يلتزم فيه هذا الوزير الصمت أمام قضايا كبرى تضرب في العمق ثوابت بلادنا، أبطالها أعداء الوطن، بينما يحاول على المستوى الداخلي تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية الرأي والتعبير.
وفي الختام قالت بدرية أن الرميد حطم رقما قياسيا من حيث عدد الشكايات التي رفعها ضد القضاة والصحفيين خلال مرحلة استوزاره، بل ذهبت عجرفته الى حد التمرد على رئيس الحكومة، بإعلانه في وقت سابق مقاطعة اجتماعاتها، مضيفة أن الموقع لن يرضخ لابتزازاته ورغم تهديداته المتواصلة بالتسبب في إغلاقه، بل سيواصل فضح وكشف حقيقة هذا الوزير ومن على شاكلته، الى أن تنجلي الحقيقة ويعرفها الجميع.
ولمن لم يكتب له تتبع الحلقة على إحدى المنصات المذكورة، يمكنه الولوج عبر الرابط الآتي: