ديرها غا زوينة.. راكم خنتو الأمانة.. والمحاسبة صبحات واجبة

يثير البرنامج التعليقي "ديرها غا زوينة.." الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الخاصة بموقع "برلمان.كوم" الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.
وتطرقت الزميلة بدرية عطا الله، في بداية هذه الحلقة إلى "المهزلة" السياسية في حق الدستور والقانون، التي قام بها كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، بسبب التعيينات التي قاما بها بهيئة ضبط الكهرباء، مشيرة إلى أن هذه التعيينات كانت بمثابة تقسيم "لوزيعة جطي وجطك بلا حشمة بلا حيا".
وأشارت بدرية في نفس الحلقة، إلى أن هذه التعيينات أسالت مداد العديد من الصحف والمنابر الإعلامية المغربية ورجت المجتمع والرأي العام الوطني، ومعه الطبقة السياسية التي خرج أحزابها سواء بالمعارضة أو الأغلبية ببيانات تندد بما وصفته بالترضيات واستغلال النفوذ وخرق القانون الداخلي للمجلسين.
وأكدت بدرية على أن هذه التعيينات كانت على مقاس من دبروها بليل في سرية تامة، مشددة على أن هذه المؤسسة (هيئة ضبط الكهرباء) لم تزد المجتمع إلا أوجاعا وإثقالا لكاهل الميزانية، متسائلة عن الكيفية التي سيواجه بها المجتمع هؤلاء المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي وصفته بالسائق الذي يضغط على "دواسة السرعة دون تحديد الوجهة".
وذكرت بدرية المالكي وبنشماش بما فعلاه بالمجالس الأخرى التي عينا بها مقربين منهما، هذا بالإضافة طبعا إلى الأشخاص الذين وضعوهم في ظهرهم وبجنباتهم بالمجلس لكي يكتمل تأثيث المشهد، في خرق سافر وعدم احترام لمقتضيات القانون، الذي من المفترض أن البرلمان بغرفيته اللتين يقومان بتسييرهما، هو من يشرع القوانين التي يجب احترامها من طرف الجميع.
وكشفت بدرية، أن المبلغ الشهري الذي سيحصل عليه هؤلاء الأعضاء بالهيئة المذكورة يصل إلى 60 ألف درهم؛ أي ما يعادل (6 ملايين سنتيم) شهريا، هذا بالإضافة إلى التعويضات عن الاجتماعات والمعاينات الميدانية، ناهيك عن السفريات خارج المغرب التي تكون تعويضاتها سمينة جدا.
وأضافت الزميلة بدرية، أن هذه الوزيعة لم تتوقف عند حزبي الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي، بل وصلت عدواها إلى حزب العدالة والتنمية قائد الحكومة، مشيرة إلى أن العثماني لم يبد أي اعتراض على لائحة الترشيحات التي قدمها بنشماش والمالكي، ذلك لأنه رئيس الحكومة ولديه الحق بأن يعين هو الآخر أشخاصا بمرسوم، "ومشي بعيد يكون وزير التمرميد عفوا مصطفى الرميد هو من أفتى عليه بهذا الرأي".
وأوضحت بدرية أن حزب العدالة والتنمية ومنذ اعتلائه كرسي رئاسة الحكومة قبل 9 سنوات لم يتوان في تعيين أصحابه بعدد من المناصب والمراتب، بمختلف الوزارات والمجالس والمندوبيات والإدارات العمومية التي يحصلون منها على ملايين السنتيمات شهريا.
وعرجت بدرية، على قضية الشوباني الذي استدعته الفرقة الوطنية للتحقيق معه في قضية سوء التدبير، كما تطرقت إلى قضية الصفقات العقارية بين زوجة بنكيران ومحمد يتيم، وما شابها من تلاعب واضح بثمن العقار، كما تحدثت عن حزب العدالة والتنمية بمدينة السطات الذي اعتقل أحد المنتمين إليه بسبب اختلاس أموال من ودادية بدر.
وختمت الزميلة بدرية حديثها، بالتطرق إلى قضية عزيز أخنوش، الذي رفع دعوى قضائية ضد موقع "برلمان.كوم"، مشددة على أن "فاقد الشيء لا يعطيه ولي ما فيدوش ما فيدوش".