يصر الراضي الأب والأب مول الجيب، والرفيق صلاح الدين لمعيزي، ومي فتيحة أعرور على تصوير اغتصاب الصحفية حفصة بوطاهر، ومحاولة هتك عرض الشاب آدم تحت التهديد بالعنف، على أنهما قضايا سياسية تستهدف اعتقال "قلم جامح" مدفوع ب"شبقية حقوقية"، وإن كان هذا الإصرار صحيحا في البعد المجازي والاستعاري لكلمة "القلم"، وليس في معناه اللغوي الدقيق. أيضا، تُمعن كتيبة "فري كولشي"، الناطقة بلسان حال عمر الراضي، في تدليس الحقائق، وتلبيس الحق والباطل معا، من خلال الكذب والافتراء على أبناء الحي المحمدي بالدار البيضاء الذين سبق أن استفزهم عمر الراضي بثمالته وعربدته منذ سنوات خلت بالشارع العام، فدخلوا معه وقتها في خلاف عرضي وصل إلى رحاب كوميسارية درب مولاي الشريف، في مبناها الجديد طبعا. ويتمثل هذا الكذب في تقديم أبناء الحي المحمدي على أنهم مجرد "بلطجية" و"هجّانة" وفق أسلوب أبناء أرض الكنانة، وأنهم مسخرون من طرف الدولة وأجهزتها للمشاركة في قضية ترتبط بالأمن القومي!! فقد تجاسر والد عمر الراضي وأسدل على الشباب الذين تخاصموا وتعاركوا مع ابنه، في معقلهم بالحي المحمدي بالدار البيضاء وهو في حالة سكر متقدمة، وصف "القتلة المأجورين"، الذين تم انتدابهم لمهمة مستحيلة هي " التصفية الجسدية" لعمر الراضي، مع العلم أن هذه الواقعة كانت منذ سنوات خلت، أي حتى قبل أن يسطع نجم نجله "كعميل يقتات من وراء المعلومات والمعطيات غير الموجهة للنشر وإنما لتحقيق مآرب أخرى". فهل هناك عاقل يمكنه استيعاب أو قبول هذه المزاعم التي يشغل فيها الخيال كل حيّز الحقيقة. واستيهامات كتيبة "كولشي مباح وفري"، لم تقف عند هذه المستويات من الكذب وتحريف الحقائق، بل إن بعض أعضائها انبروا يتحدثون عن حشد شعبي مزعوم يناصر عمر الراضي، وعن هبّات جماهيرية افتراضية تصدح بشعارات الإفراج عنه، والحال أن الوقفة الاحتجاجية التي حرضوا عليها في زمن الجائحة لم تتعد بضعة أشخاص، باحتساب الأب والأم وممونو الوقفات الاحتجاجية طبعا. بل حتى الندوة الفايسبوكية المنظمة على شرفه في منصات التواصل الاجتماعي لم تتخط عدد بنان وأنامل المشاركين فيها، بمن فيهم أعضاء الكتيبة الرئيسيين الذين يحرصون على المتاجرة بالأصل التجاري لقضيته، تحت ذريعة أنها مناسبة مواتية "للتراشق الإعلامي والحقوقي مع الدولة". وحتى هيئة الدفاع، التي من المفروض فيها أن تنافح عن عمر الراضي بالحجة القانونية وفي ردهات المحاكم، وأمام الفاعلين الأساسين المتدخلين في سير الخصومة الجنائية، انخرطت هي الأخرى في ممارسة ما يشبه " البلطجة القانونية" عبر الإمعان في نشر الأراجيف والمزاعم الكاذبة حول عمل أجهزة العدالة الجنائية، وذلك من خلال محاولة تهريب قضية عمر الراضي من نطاقها القانوني إلى متاهات السياسة، والبحث عن مسوغات مجهضة لشرعنة الاغتصاب تحت مسمى " حرية الجسد" وأن العبرة " برضائية المغتصب وليس برضا الضحية". وتبقى أكبر إنجازات كتيبة "مسوغي الاغتصاب" أنهم نشروا تحقيقا صحفيا في دعامة ورقية فرنسية، لا يقرؤها حتى شيوعيو فرنسا الذين يمولونها بتبرعاتهم المادية. فلمثل هؤلاء، تقول حفصة بوطاهر وسائر النساء ضحايا الاغتصاب، " إن واقعة إتلاف خمر ولد لخريبكي الفاسد في منطقة حد السوالم، استأثرت بحضور أكثر من 58 صحفي، وشكلت مادة دسمة للعشرات من المقالات والمواد الصحفية، بينما وقفة التطبيل والتطبيع مع الاغتصاب أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم تحظ بأية متابعة إعلامية تذكر". فهل العيب في عمر الراضي أم في كتيبة المطبلين؟ ابحثوا عن الحقيقة في تدوينات حفصة بوطاهر والشاب آدم، وقتها ستجدون أنكم تدافعون عن "بيدوفيليا جديدة"، تشجع على الاعتداءات الجنسية وتطبّع معها تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
