من أجل تأهيل وعقلنة المؤسسات الاجتماعية بالمغرب

لا ينكر أحد الجهد الذي بذله المجتمع المدني في القيام بمساهمات ومساعدات محلية وجهوية ووطنية في مجال العمل الإجتماعي، وقد ظهرت كثير من القدرات والطاقات الهائلة قبل الجائحة وأثناء الحجر الصحي و لا زالت مستمرة إلى اليوم، وذلك محمود ويعبر عن روح وطنية عالية، التي أصبحت غنية بالتجارب الميدانية، و العيش اليومي، و التي أكدت هذه الجهود مجموعة من التقارير التي رصدت هذا الحضور ، الا أن كثير من هذه الجمعيات يحكم عملها الإرادة والنوايا الحسنة، وتبقى في المجمل تعاني من :
1 ضعف في التكوين والتأهيل من أجل القيام بالعمل المطلوب، وفق معايير دولية معتمدة.
2 غياب جملة من القواعد والأسس المعتمدة للانجاز، مثل هذه الاعمال كباقي جمعيات دول نجحت في ذلك، حيث تراكمت لدى هذه مؤسسات و اامنظمات تعمل في هذا الحقل اي العمل الاجتماعي خبرة و قدرات هائلة.
3 وجود النقص إلى حد الغياب لمجموعة من الأدوات والآليات ووسائل العمل، ناهيك عن التدريب عليها والاشنغال بها
4 ضعف التشبيك والتعاون والتنسيق ، مما ضاع و تضيع معه كثير من الطاقات و المكاسب، والتوقف قبل الوصول إلى الأهداف، فليس الغاية انشاء دور الرعاية، وإنما انتقد وتحسين المستهدفين بهذه الدور، ايتاما وأرامل وعجائز....
5صعوبة التواصل والتنسيق، والاستفادة من بعض الإمكانات، التي توفرها منظمات دولية عاملة في المجال،
6 غياب استراتيجية وطنية تراقب فيها القطاعات الوزارية ما يضمن السيادة من جهة ويفتح باب التعاون والتنسيق من جهة أخرى، ويساعد على المواكبة والتنسيق، والاستفادة من عدة توقيعات للدولة المغربية من خلال اتفاقيات في هذا المجال.
من هنا كان لابد من رهان المغرب على ورش بناء الجمعيات بمنطق مؤسساتي ، و لما لا منطق مقاولاتي، ولا نقصد هنا الريع أو الاستغلال سواء للمال العام أو مال المتبرعين أو المحسنين، وإنما نقصد بذلك مقاربة شاملة تعتمد عملا متواصلا ومهنيا، ومن الأكيد أن ذلك أمر شاق ويحتاج إلى نفس وصبر وتراكم، وهي أمور تؤدي إلى المهنية والاحترافية في المجال الاجتماعي.
ليس عيبا بل من المطلوب أن تعبر الجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي عن رأيها في تدبير وحكامة المجال الاجتماعي، لدى مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية المعنية بذلك، معبرة عن صورة ملهمة للافاقها، وان تدافع عن مجموع القيم الكونية الإنسانية التي تستلهم روح الإسلام ومبادئه الكلية في الرعاية والإحسان و يمثل الوقف نموذجا رائعا على المستوى التاريخي، ولازال حاضرا في ضمير وواقع الناس، غير أن هذه الصورة الملهمة محكومة بمبدئين
1 التدرج نحو الصورة الملهمة للجمعية كمثال صفر أمية في العالم القروي لبمطلع 2030 بالمغرب.
2 التشبيك وبناء نماذج لتجارب فضلى، تستفيد من أنجح التجارب بالدول التي كانت إلى عهد قريب تعاني من نفس المعضلات والمشاكل الاجتماعية.
و بقصد المساهمة في عملية التأهيل للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية يمكن اعتبار القواعد العشر ورقة مساعدة ومساهمة لذلك:
1 التحدي: وذلك بتحسين مؤشرات التنمية في المغرب من خلال تطوير العمل الاجتماعي
2 الطموح وذلك بالمحافظة على الحماس في الإنجاز
3 الوضوح: وذلك بتحقيق الشفافية والحكامة دخل الجمعيات
4 المساهمة : في تحسين وتطوير الواقع الاجتماعي سواء في المدن وبالأخص في العالم القروي
5 التخصص: وذلك من أجل الرفع من القدرات والكفاءات
6 الابداع: بحيث يتم تجاوز الجمود و التكرار
7 القيم المغربية: وخاصة التضحية و التضامن الذي تأكد في عدة محطات ووقائع
8 الواقعية وقابلة التحقق وهو ما يتميز به العمل الراشد المسؤول
9 تطوير الإمكانات والموارد والبرامج: وهي فكرة طبيعة للالتقائية
10 التشبيك الوطني: مما سيعطي قوة في العمل الإجتماعي وتنافس الجهات بينها في ذلك.
لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن مؤهلات المجتمع المدني في المجال الاجتماعي، وبالتالي يجب أن تفكر بمنطق شركاء في الوطن، شركاء في رفع التحديات الاجتماعية، ومن مفاتيح ذلك تأهيل الجمعيات والمؤسسات و دعم مواردها ، لتحقيق زاوية من الزوايا التي لازلنا نعاني منها ، رغم الجهود والامكانات، بسبب غياب بعض العناصر التي عالجنها في هذا المقال.
استاذ التعليم العالي – فاس*