تم إعتقال مساء يومه السبت، 142 شخصا في فرنسا، على خلفية المظاهرات المنددة بمشروع قانون "الأمن الشامل". وأعلن عن هذا الخبر، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر". وقال دارمانان في تغريدته، "تم اعتقال 142 شخاص على خلفية المسيرات الإحتجاجية الرافضة لمشروع قانون الأمن الشامال، القوة بقيت مع القانون، هناك المئات من (المخربين) جاؤوا لارتكاب أعمال عنف". Force est restée à la loi. Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs – 142 interpellations et encadrement du cortège – a permis de les en empêcher, de protéger les commerçants. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020 وتابع الوزير في نفس التغريدة، "عبر استراتيجية الحزم المضادة، تم منع المخربين، وحماية التجار من أعمال الشغب". ومعلوم أن، مجموعة من الفرنسيين خرجوا مجددا إلى الشارع في عدة مدن، من بينها باريس، وليون، وبوردو، وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.
