المحكمة الإدارية تقضي بإحالة ملف رئيس جماعة دار بوعزة على المفوض الملكي

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، يومه الاثنين، إحالة ملف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على المفوض الملكي، بعد الشكاية التي تقدم بها عامل عمالة إقليم النواصر ضده.
وكشفت مصادر "برلمان.كوم" أن المحكمة قررت إحالة الملف على المفوض الملكي، وتم تحديد يوم 28 دجنبر الجاري كموعد للجلسة المقبلة.
وكان عامل عمالة إقليم النواصر، قد تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، ضد رئيس جماعة دار بوعزة عبد الكريم شكري، بسبب مجموعة من الاختلالات التي سجلتها المفتشية العامة.
وتم توقيف رئيس جماعة دار بوعزة عبد الكريم شكري، بقرار من وزارة الداخلية، بعد خروقات بالجماعة التي يسيرها، تضمنها تقرير لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية، بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للرئيس.