رئيس الحكومة يدعو إلى معالجة تظلمات المرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون

استهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، يومه الخميس، بالتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2019، الذي صدر يوم 14 دجنبر 2020 بالجريدة الرسمية، مذكرا بأن مؤسسة الوسيط مؤسسة دستورية دأبت على رفع تقريرها السنوي إلى أنظار الملك.
وأبرز العثماني، أن التقرير الحالي يترجم الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الوسيط في متابعة شكايات المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
ووقف رئيس الحكومة، في معرض كلمته، عند التقدم الإيجابي الذي عرفته معالجة الشكايات والتظلمات التي ترد على مؤسسة وسيط المملكة، مسجلا بلغة الأرقام إلى كون المؤسسة توصلت خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها، كما عرفت تصفية هذه التظلمات نسبة معتبرة بلغت 80 في المائة سنة 2019 مقابل 45 في المائة سنة 2018، وهو ما يفيد الجهد المضاعف الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين.
وعلى مستوى التوصيات الواردة في التقرير، أوضح رئيس الحكومة، أن عددها بلغ 202 توصية همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، وأنه تم تنفيذ ما مجموع 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا.
ولاحظ رئيس الحكومة، أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة، لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة قدمت في تقريرها عددا من الاقتراحات والتقارير الخاصة في مجالات معينة.
وبهذه المناسبة، نوّه الرئيس بمؤسسة الوسيط وبرئيسها وبما تقوم به هذه المؤسسة في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
كما أشاد العثماني، بالإدارات والمؤسسات على تفاعلها الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة على مؤسسة الوسيط.
وختم رئيس الحكومة كلمته بدعوة جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط، بما يخدم الصالح العام وخدمة المواطنين، كما حث القطاعات الحكومية وكافة الهيآت والمؤسسات المعنية على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في التقرير والمتعلقة بمجال تدخلها، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة.