توقعات بنمو الاقتصاد الوطني ب 12,6٪ خلال الفصل الثاني من 2021

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 1+٪ قي الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,3٪ وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 11,7٪، حسب التغير السنوي.
ومن المرجح أيضا أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2٪، عوض 6,7-٪ خلال الفصل الثالث من 2020.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني وتوقعات الفصل الثالث من 2021، أنه يرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك بالموازاة مع تقدم حملات التطعيم وتخفيف القيود على التنقل والمطاعم والأنشطة التجارية. حيث يرجح أن يساهم انتعاش النشاط الاقتصادي في الرفع من المبادلات التجارية العالمية للبضائع، وذلك في ظل تزايد الطلب على مواد التجهيز وخاصة المعلوماتية والإلكترونية ومواد الترفيه. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 20,6٪، بعد انخفاضه ب 13,6٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020.
وأبرز موجز الظرفية الاقتصادية، على صعيد أسواق المواد الأولية، أنه يرتقب أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثالث على التوالي. بحيث يرتقب أن تتضاعف أسعار الطاقة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، متأثرة بزيادة أسعار نفط بحر الشمال، والذي يرجح أن يصل سعره إلى 68,6 دولارًا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الثاني من 2021. كما ستعرف أسعار المعادن الخام، وخاصة الحديد والألمنيوم والنحاس زيادة بنسبة 68٪، حسب التغير السنوي، فيما يرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 32٪ (خاصة الحبوب والزيوت والقهوة والسكر) موازاة مع ارتفاع الطلب العالمي للبلدان المتقدمة والناشئة. وفي هذا السياق، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1,8+٪ في منطقة الأورو و4,6+٪ في الولايات المتحدة، بدلاً من 0,2+٪ و0,5+٪ على التوالي، خلال نفس الفترات من العام السابق.
وتتوقع المندوبية انتعاش المبادلات الخارجية الوطنية، حيث أنه من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر ب 31٪، في الفصل الثاني من 2021، بدلاً من 32,3٪ في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير. بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع "الأسلاك" وكذلك الصناعات الإلكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية. كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.