الأول من نوعه منذ 2003.. موظفو وزارة الخارجية الفرنسية يدخلون في إضراب خلال شهر يونيو القادم

في حدث نادر جداً في الدوائر الدبلوماسية الفرنسية، يعتزم العديد من موظفي وزارة الخارجية الفرنسية والأطر الدبلوماسية الدخول في الإضراب، الذي دعت إليه العديد من النقابات، في الثاني من شهر يونيو القادم، من أجل التعبير عن «عدم ارتياحها» تجاه «مجموعة من الإصلاحات»، أقرها مؤخراً الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقد أوضح أوليفييه دا سيلفا رئيس نقابة CFTC (الاتحاد الفرنسي للعمال)، وفق ما نقلته "فرانس برس"، أن هذا التحرك يعتبر ثاني إضراب في تاريخ الوزارة، بعد ذلك الذي نظم في سنة 2003 من أجل قضايا مرتبطة بالتعويضات.
"وزارة الخارجية تختفي شيئا فشيئا'، هكذا عبرت النقابات الست وكذلك مجموعة من 400 دبلوماسي شاب عن قلقها، منددين على وجه الخصوص بالإصلاح الذي يوقع على نهاية الدبلوماسيين المحترفين، والحد من الأنشطة القنصلية، وإلغاء الوظائف – 50 ٪ أقل من الموظفين في جميع الفئات في ظرف 30 سنة..كما أفادوا "أن هذه الإجراءات الهادفة إلى تفكيك أداتنا الدبلوماسية غير منطقية، في وقت عادت فيه الحرب لتوها إلى أوروبا".
ويتعلق الإصلاح الأكثر إثارة للجدل ب 'الانقراض' التدريجي بحلول عام 2023 للهيئتين التاريخيتين للدبلوماسية الفرنسية والوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية. لذا فإن الديبلوماسيين المعنيين بالأمر، أي حوالي 700 شخص، مدعوون للانضمام إلى هيئة جديدة من "مديري الدولة".
ويتوقع هذا الإصلاح الذي أقره إيمانويل ماكرون، على عدم ارتباط كبار الموظفين الرسميين بإدارة معينة بل التنقل بين إدارات مختلفة خلال مسيرتهم المهنية. وقال دا سيلفا في نفس السياق: " كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير. هناك قلق كبير بشأن مستقبل المهن، وأسئلة حول معنى مهمتنا والعلاقة مع السلطة ".
وقال سفير طلب عدم ذكر اسمه "نحن قلقون جداً. لسنا قابلين للتبادل! لدي احترام كبير لزملائي في الإدارات الأخرى، لكنني لا أستطيع القيام بعملهم كما لا يمكنهم القيام بعملي".
وتتمتّع فرنسا بثالث أكبر شبكة دبلوماسية بعد الولايات المتحدة والصين. وحسب الأرقام الرسمية، توظف وزارة الخارجية حوالى 14 ألف شخص، من موظفين دائمين ومتعاقدين وموظفين محليين.