المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية تنطلق بعد غد الجمعة بالصخيرات

أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد السميح محمود، أول أمس الإثنين، بالرباط، أن المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية التي تحتضنها الصخيرات يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، تراهن بالأساس على التعبئة الشاملة لكل الفاعلين من أجل المساهمة في تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20 في المائة سنة 2021، وصولا إلى أقل من 10 في المائة سنة 2026.
وأوضح عبد السميح محمود، في ندوة صحفية خصصت لإلقاء الضوء على بعض المعطيات التنظيمية والمواضيع التي ستناقشها هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: "تعبئة شاملة لمحاربة الأمية"، أن هذا الحدث يروم أيضا توفير فضاء للحوار والتقاسم حول وضعية الأمية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمحاربة هذه الظاهرة. واعتبر مسؤول الوكالة أن المناظرة، التي سيتم تنظيمها بدعم من الاتحاد الأوربي، تعد منتدى وطنيا للحوار المفتوح ولحظة لتقاسم تشخيص وضعية الأمية والرؤية الاستراتيجية، استشرافا لمستقبل بدون أمية، لافتا إلى أن الحدث سيعرف مشاركة نحو 500 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، علاوة على شركاء تقنيين وماليين وفعاليات من المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات.
من جهته، أكد منسق اللجنة العلمية للمناظرة، مولاي اسماعيل العلوي، في كلمة بالمناسبة أن هذا الحدث يشكل فرصة سانحة لتطويق ظاهرة الأمية من خلال شراكة والتزام جميع المتدخلين، معربا عن أمله في أن تجد التوصيات التي ستتمخض عنها سبيلها للتنفيذ.
كما دعا مولاي إسماعيل العلوي إلى توسيع دائرة المستفيدين من جهود محو الأمية عن طريق الاستثمار في جودة التعلمات وإطلاق أبحاث ودراسات ميدانية حول تيسير تلقين اللغتين العربية والأمازيغية، لمختلف شرائح المجتمع في الوسطين القروي والحضري. واعتبر أن ملاءمة العرض للطلب تقتضي تخصيص الموارد المالية الكافية لربح رهان القضاء على الأمية التي تطال أزيد من 8 ملايين شخصا، استنادا إلى آخر إحصاء عام للسكان، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تطويق الظاهرة بين أوساط مستخدميه تبقى ضئيلة.
وانتقد العلوي، ضعف الاعتمادات المرصودة لمحاربة الأمية، في ميزانية 2018 والتي وصفها ب "الضعيفة جدا"، وقال في هذا السياق "إن الحكومة رصدت 60 مليار درهم للتعليم مقابل النذر القليل المخصص لمحاربة الأمية"، مشيرا إلى أن مجموع الاعتمادات المخصصة لحوالي 8 ملايين أمي، لا تتجاوز 16 درهم للفرد الواحد، علما أن نصف موازنة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تأتي من الدعم الخارجي، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وبحسب اسماعيل العلوي، فإن تقليص نسبة الأمية ممكن، من خلال جعل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية نموذجا في حكامة التدبير المالي، وهو ما سيشجع الحكومة على الرفع من الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى اشراك القطاع الخاص في الجانب المتعلق بالتمويل.
وأورد العلوي أن الحد من ارتفاع نسبة الأمية، يمر بالضرورة، عبر الاهتمام بالمرأة وبالشباب الذي انقطع عن الدراسة، وبجميع العاملين في جميع ميادين الإنتاج، مشيرا إلى أن نسبة الأمية مرتفعة في البوادي والأرياف لكن عدد الأميين بالمدن أكبر مما هو في الأرياف.
الجدير بالذكر أن برنامج هذه المناظرة، التي تنظم بتزامن مع تخليد اليوم الوطني لمحو الأمية (13 أكتوبر من كل سنة)، يشمل ورشات تناقش على الخصوص آليات الحكامة، ومقاربات منظومة محاربة الأمية، وهندسة البرامج والمناهج، علاوة على التكوين في مهن محاربة الأمية، والملاءمة بين العرض والطلب.
ومن المرتقب أن يتم افتتاح أشغال هذا اللقاء من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما سيعرف حضورا وازنا لعدد من الشخصيات العمومية من وزراء وكتاب دولة ورؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية الشريكة وممثلي القطاع الخصوصي، وممثلي هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى مختصين ومهتمين وخبراء من داخل المغرب وخارجه. ويتضمن برنامج المناظرة جلسة افتتاحية تليها الجلسة العامة التي تتمحور حول موضوع "محاربة الأمية الوظيفية"، بعد ذلك سيتم تدارس خمسة محاور وفق الورشات التالية:
الورشة الأولى: آليات الحكامة؛
الورشة الثانية: مقاربات منظومة محاربة الأمية؛
الورشة الثالثة: هندسة البرامج والمناهج؛
الورشة الرابعة: التكوين في مهن محاربة الأمية؛
الورشة الخامسة: الملاءمة بين العرض والطلب.