مقتل حاكم البنجاب بسبب معارضته القانون الذي يعاقب على ازدراء الدين في باكستان

قتل سلمان تيسير حاكم البنجاب أهم الولايات الباكستانية سياسيا, برصاص أطلقه عليه احد حراسه في إسلام آباد أول أمس الثلاثاء, وذلك على ما يبدو بسبب معارضته للقوانين التي تعاقب على ازدراء الأديان.
وكان تيسير احد أكثر الأصوات السياسية اعتدالا في حزب الشعب الحاكم في باكستان الذي يواجه أزمة سياسية اثر انسحاب حليفه الأصغر في الائتلاف من الحكومة الاتحادية.
وقد عبر علنا عن مواقف معادية لطالبان وناشطين إسلاميين آخرين في شمال غرب البلاد تمكنوا من شن هجمات في البنجاب في السنوات الأخيرة, ومؤخرا ضد قوانين تنص على معاقبة ازدراء الأديان.
ودعا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني مؤيدي حزب الشعب إلى «التزام الهدوء» لإتاحة إجراء تحقيق مناسب, بينما أعلنت الحكومة الباكستانية الحداد الوطني ثلاثة أيام. وأكد وزير الداخلية رحمن مالك أن الجاني هو احد حراسه الشخصيين.
وأضاف «لقد اعترف بأنه قتل الحاكم لأنه ندد بالقانون المتعلق بازدراء الدين. واعترف بجريمته وسلم سلاحه إلى الشرطة بعد الهجوم».
ووقع الحادث في أحد الأحياء الرئيسية في العاصمة قرب سوق كوسار الذي يقصده أغنياء باكستانيون وأجانب. وجاء الهجوم في يوم مشمس استغله مرتادو السوق للجلوس في المقاهي القريبة.
وذكر شهود عيان في مكان الهجوم, أن الدماء ما زالت تغطي الأرض التي انتشرت فيها بقايا الذخائر. وقال المسؤول في الشرطة لياقت علي نيازي لوكالة فرانس برس أن سلمان تيسير «قتل».
وبحسب رئيس إدارة العاصمة أمير أحمد علي فإن تيسير توفي في المستشفى بعد إصابته في الهجوم. وقال شوكت (82 عاما) العامل في المنطقة «كنت في السوق وسمعت إطلاق النار (...) وبعد ذلك عندما كنت ابحث عن ملاذ رأيت الشرطة تعتقل شخصا يرتدي بزة عسكرية». وأضاف «بعد ذلك قال مسؤولو الشرطة انه المهاجم».
وطوقت الشرطة وقوى مكافحة الإرهاب المنطقة وأغلقت السوق بعد الهجوم. وقال صحافي من وكالة فرانس برس إن سيارة تويوتا فضية اللون كانت متوقفة بعد تضرر إحدى عجلاتها بينما انتشرت الدماء في مكانين.
وقال مكتب رئيس الباكستاني إن جيلاني «أمر بإجراء تحقيق على مستوى عال في الحادث وتقديم تقرير في اقرب وقت ممكن», مؤكدا أن «الجناة سيحالون إلى القضاء».
وتيسير من الأصوات المعتدلة في حزب الشعب الذي يواجه أزمة سياسية كبيرة منذ فقدانه الأغلبية البرلمانية الأحد.
وصنع تيسير ثروة من عمله في المحاسبة قبل ان يؤسس شركات استشارية ثم شركات للبورصة والاستثمار في الاتصالات والإعلام والقطاع العقاري قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي.
وكان وزيرا للصناعة والإنتاج في عهد الرئيس العسكري السابق برويز مشرف من 2007 إلى 2008.
وهو عضو منذ زمن طويل في مجلس ولاية البنجاب وعين من قبل الائتلاف الحكومي حاكما في 2008.