واشنطن تلمّح باستخدام الفيتو ضد قرار يدين الاستيطان

ذكرت صحيفة ''فايننشال تايمز'' الصادرة، يوم الإثنين 17 يناير 2011 ، أن واشنطن ألمحت بأنها ستستخدم هذا الأسبوع حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تحث الفلسطينيين الآن على التخلي عن خطط لطلب التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن اليوم الأربعاء على أرضية أن مثل هذه الخطوة من شأنها عرقلة الجهود الرامية إلى أحياء عملية ''السلام''. وأضافت أن مشروع القرار المقترح يدين بناء المستوطنات، بما في ذلك القدس ''الشرقية'' المحتلة، ويعتبرها غير مشروعة ويُطالب بتجميد النشاطات من هذا القبيل للسماح باستئناف المفاوضات بين الجانبين. وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الشهر الماضي التخلي عن وجهودها لإقناع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تجديد قرار تجميد الاستيطان بعد توقف المفاوضات، فيما رفضت القيادة الفلسطينية استئنافها في غياب التجميد. ونسبت الصحيفة إلى محلل عربي في واشنطن قوله ''إن أوباما وضع نفسه في موقف جعله يبدو فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين''، ونقلت عن دبلوماسي في مجلس الأمن أن الفلسطينيين ''لم يصروا على تجميد المستوطنات بل إدارة أوباما، ويتعين عليهم الآن النزول من شجرة زرعتها الولايات المتحدة''.
وأشارت ''فايننشال تايمز'' إلى أن إدارة أوباما ستستخدم، هذا الأسبوع، حق النقض للمرة الأولى منذ مجيئها إلى السلطة، خوفاً من أن ينظر الكونغرس إلى دعم الولايات المتحدة لمشروع القرار أو حتى امتناعها عن التصويت عليه بمثابة توجه ضد الكيان الصهيوني، في حين ألمح أعضاء آخرون في مجلس الأمن ومن بينهم حلفاء أوروبيون للولايات المتحدة، بأنهم سيدعمون مشروع القرار المقترح.
وكان صائب عريقات قد أكد، أول أمس، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعطى تعليماته لسفيره في الأمم المتحدة لاستكمال المشاورات وطرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن لبدء المناقشات بهدف التصويت على إدانة الاستيطان. وحمل عريقات خلال لقاءين منفصلين مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري، والقنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين، الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن انهيار ''عملية التسوية''، نتيجة سياساتها المتعددة من استيطان وإملاءات، واقتحامات واغتيالات واعتقالات وفرض حقائق على الأرض واستمرار بناء جدار التوسع والضم وتشديد الحصار على قطاع غزة. وطالب أعضاء مجلس الأمن مساعدة ودعم المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة الاستيطان باعتباره غير قانوني ومخالفاً للقانون الدولي''.
وكان الكيان الصهيوني قد صادق، مساء أول أمس، على بناء اثنين وثلاثين وحدة استيطانية جديدة في ''بسغات زئيف'' شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار تأكيد بأن مدينة القدس سيتم عزلها بجدار في غضون سنة من الآن، في حين تتواصل أعمال الاستيطان بوتيرة متسارعة لفرض الأمر الواقع.
وستقام هذه الوحدات الاستيطانية ضمن خطة بادر إليها مقاولون خصوصيون تضم 220 وحدة استيطانية بشكل إجمالي، وسبق أن صودق عليها في إطار الإجراءات المتبعة.
وأكدت بلدية الاحتلال في المدينة المقدسية كما نشرت، إذاعة العدو، أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة البناء في القدس خلال السنوات ال40 الأخيرة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الصهيوني أن أعمال بناء الجدار العازل في محيط مدينة القدس المحتلّة، المسمى ''غلاف القدس''، ستنتهي في غضون عام واحد تقريبًا، ليصار وقتها إلى تطويق المدينة المقدّسة وعزلها عن المدن والقرى الفلسطينية المجاورة لها.
ووفقًا للخطة التي أقرها نائب رئيس هيئة أركان الجيش، يائير نافيه؛ فإنه سيتم العمل على استكمال بناء جدار الفصل في النقاط المركزية المتبقية فيه والموجودة في منطقة قرية قلنديا وغربي شعفاط وجبل جيلو، بمساحة لا تتجاوز عشرين كيلومتر خلال عام 2011 الحالي، علمًا أن سلطات الاحتلال فرغت من إنجاز البناء في مائتين كيلومتر من مساحة الجدار الكليّة.
وأشار الجيش إلى أنه كان مخطّطًا أن يتم إنجاز الجدار العازل قبل ثلاثة أعوام تقريبًا، إلا أن اعتراضات قضائية باشر المواطنون الفلسطينيون بتقديمها إلى المحكمة العليا طعنًا بشرعية الجدار، قد حالت دون إتمامه إلى الآن.
وفي السياق ذاته، أفادت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن تصاريح أعمال البناء ستكون جاهزة خلال الأشهر القريبة القادمة، مشدّدة على أن استكمال الجدار سيؤدي إلى ''فاعلية أمنية كبرى في القدس''، وفق تقديرها، حيث إنه سيحول دون دخول أي شخص ''بشكل غير قانوني'' إلى القدس أو إلى الأراضي المحتلّة عام ,1948 حسب قولها.