لماذا تبدو الحكومة الانتقالية مرتبكة في مواقفها؟

هناك حالة من الإرباك تعيشها الحكومة الانتقالية منذ مدة، بل منذ انطلاق عملها إبان الإطاحة بالرئيس السابق.. في البداية أصدر محمد الغنوشي بيانا أعلن فيه توليه رئاسة البلاد بموجب البند 56 من الدستور، قبل أن يتراجع ويحيل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب، فؤاد المبزع، بعد انتقادات فقهاء القانون الدستوري، الذين طعنوا في بيان الغنوشي واعتبروا رئاسته لا شرعية ولا دستورية، مشددين على أن انتقال السلطة ينبغي أن يتم بمقتضى البند 57 من الدستور، وهو ما تم لاحقا...
وفي تصريح مثير لحظة الإعلان عن تركيبة «حكومة الوحدة الوطنية» تحدث الغنوشي عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس المخلوع، والتي تردد أنه طمأن فيها بن علي عن الوضع في البلاد، عندئذ قال الوزير الأول، انه فوجئ بالرئيس السابق على الخط وهو ما لم يكن يتوقعه، ولم يقدم للصحفيين تفاصيل المكالمة الأمر الذي وضعه في دائرة الشكوك أمام الرأي العام والملاحظين والإعلاميين، فيما أن إجابة الغنوشي على استفسارات الرئيس المخلوع لم يكن فيها ما يثير حفيظة الناس، لو انه أفصح عن بعض تفاصيلها...
وبالطبع أثارت هذه المكالمة انتقادات للوزير الأول، وربما هزت ثقة الناس فيه مجددا..
التصريح المثير
وفي الوقت الذي كانت بعض النخب وجزء من الطبقة السياسية تحرص على لملمة وضع الحكومة والانحياز لدورها المؤقت والانتقالي، خرج وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي الأول ليعيد إلى ذاكرة الرأي العام في تونس لخطاب الرئيس المخلوع، من خلال لغته المزمجرة، وبخاصة تحفظه على وصف الشبان والأطفال الذين سقطوا برصاص أمن بن علي ب»الشهداء» حيث تلعثم قبل أن يعتبرهم قتلى، وهو ما زاد في إضعاف ثقة الناس في الحكومة، وخاصة في الوجوه القديمة لحكم بن علي، على الرغم من كفاءة الرجل العالية التي لا يشك فيها اثنان...
واقتضى الأمر ظهور الرئيس الانتقالي، فؤاد المبزع لكي يسمي الأسماء بمسمياتها متحدثا عن «شهداء الكرامة»..
ليس هذا فحسب، بل إن من مظاهر الإرباك، ودليل على عدم وجود بوصلة سياسية واضحة، ما لاحظه المراقبون خلال الأيام العشرة الماضية، من تعقب الحكومة لمطالب الرأي العام التونسي.. فطورا يستقيل الرئيس الانتقالي والوزير الأول، وتارة يتم حل اللجنة المركزية للتجمع الدستوري ثم الديوان السياسي، تحت ضغط الشارع ومظاهراته المتصاعدة، قبل أن يستقيل زهير المظفر من الحكومة لاحقا، بفعل الضغوط ذاتها التي كانت تتنامى يوما بعد يوم..
قرار غير مفهوم
وبالطبع، في منطق العمل السياسي، ليس من المقبول إطلاقا أن تكون سياسة الحكومة ومواقفها، رهن رد فعل الشارع والمظاهرات والمطالبات اليومية..
ولعل ما زاد الطين بلة، القرار الأخير المتعلق بقناة حنبعل، حيث تم إيقاف بث القناة يوم الاثنين، لمدة نحو الساعة بذريعة اتهام باعث القناة بالعمل على «إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري»، الغاية منه «إرجاع ديكتاتورية الرئيس السابق»... ووجهت للرجل تهمة الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد..
ولكن بعد ساعة من انقطاع البث، استعادت القناة نشاطها، وبعد يوم من إيقاف السيد العربي نصرة، تم إطلاق سراحه، وهو ما يعني ان ثمة نوعا من الإرباك في اتخاذ المواقف صلب الحكومة... الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة: هل هذا الإرباك ناتج عن وجود أكثر من طرف يتخذ القرارات السياسية؟ ام لوجود موازين قوى متعددة لم تستقر بعد على رؤية واضحة لعديد الملفات والأمور؟ ام بسبب ضعف التقاليد السياسية في عمل حكومي يجري تحت الرقابة الإعلامية والسياسية الواسعة، وهو أمر لم تتعود عليه عديد الوجوه «القديمة» في الحكومة الحالية؟
وفي الحقيقة، فإن الحكومة الراهنة تمر بفترة انتقالية، تبدو فيها الأجهزة والمؤسسات والإعلام والخطاب السياسي والرأي العام الوطني خارج السيطرة نسبيا، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لأن بناء الحكومة الجديدة، لن يكون بذات الآليات القديمة، ولن يتم بنفس الخطاب السياسي، وليس بالسقف المتعارف عليه خلال عقود طويلة..
لاشك أن الحكومة الانتقالية تحرص أو هي مطالبة على الأقل ببناء دولة بمعايير دستورية وسياسية جديدة، وهذا يفترض قاموسا سياسيا مختلفا عن المرحلة السابقة... وإذا أضفنا إلى ذلك حجم التجاذبات التي تشق الحكومة والدوائر المحيطة بها، يمكن أن نتفهم هذا الإرباك ونجد له المبررات الممكنة..
لكن حذار، من استمرار هذا الإرباك، لأنه سيعطي الانطباع لدى الرأي العام بوجود هشاشة صلب الحكومة، وهذا ما قد تكون له تداعيات سلبية على مصداقيتها والصورة التي ستتشكل للناس عنها...