رئيس الحكومة: مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول الخميس، أن الحكومة جسدت اهتمامها بالشق الاجتماعي لفائدة المواطنين في نص مشروع قانون مالية 2019، المعروض حاليا على أنظار البرلمان قصد مناقشته ثم التصويت عليه.
وأوضح العثماني خلال افتتاحه مجلس الحكومة، أن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2019 تبين “الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
وتوقع رئيس الحكومة أن يكون للمشروع تأثير في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة والاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنين، خصوصا في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة بمختلف قطاعاتها بذلت جهدا كبيرا لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، التي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المشروع يصب في مجمله في القطاعات الاجتماعية، وأنه “مشروع اجتماعي بامتياز، وبذل فيه جهد اجتماعي كبير، كما تضمن عددا من الإجراءات الاقتصادية”، في إشارة إلى إجراءات تصب في مصلحة المقاولة، خصوصا منها المقاولة الصغرى والمتوسطة، التي دعمت إما جبائيا أو بإجراءات أخرى تمكنها من التمويل بطريقة أسرع وأسهل، لاسيما المقاولات الصغرى والصغرى جدا.
الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
وأكد رئيس الحكومة أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، مبرزا أنه ستوضع خارطة طريق لذلك على اعتبار أن هدفه هو الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وأوضح العثماني، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد انتظار لسنوات، صادقت الحكومة اليوم على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، “الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة”. فميثاق اللاتمركز الإداري – يضيف رئيس الحكومة – سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيكون هناك مخاطبون على مستوى الجهة، “وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأكد العثماني أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
المسطرة الجنائية
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به وزير العدل.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين. وحسب العرض الذي قدمه الوزير، يتجاوز عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية سنويا 391 ألف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 60 مليون درهم لهذه العملية.
وتتمثل مضامين هذا التعديل في وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة، على أن يتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.
التحكم في نسبة المديونية
وأكد مصطفى الخلفي أن الإصلاحات الهيكلية التي انطلقت منذ 2012 مكنت من التحكم في نسبة المديونية، وأن الحكومة ستواصل جهودها في هذا المجال، مع العمل على تعبئة موارد تغطي الحاجيات الجديدة.
وقال الخلفي إن نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام انتقلت من 46 في المائة في 2009 إلى 58 في المائة في 2012، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى كلفة تغطية أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة الذي بلغت موارده في 2012 ما يناهز 56 مليار درهم، مقابل 17 مليار هذه السنة. وأضاف، أن هذا ما يفسر ارتفاع نسبة عجز الميزانية في 2012 إلى نحو 7,2 في المائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
وشدد الوزير، الذي ذكر بأن نسبة المديونية استقرت هذه السنة في 65 في المائة، على أن المجهود الذي بذل على مستوى دين الخزينة مكن المغرب من التحكم في نسبة العجز وتخفيضها تدريجيا، وأن الوضعية التي حذر منها والي بنك المغرب، متمثلة في فقدان استقلالية القرار الاقتصادي للمملكة في حال استمرار المديونية، غير واردة بفضل الإصلاحات التي اعت مدت في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، لفت السيد الخلفي إلى أن الحكومة حددت على مستوى قانون المالية لسنة 2019 نسبة عجز في حدود تمكن البلد من تجنب المنحى التصاعدي للمديونية، عبر التحكم فيها لتتراوح ما بين 65 و 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع السعي إلى تقليصها تدريجيا خلال هذه السنة والسنة المقبلة. كما أبرز التزام الحكومة بتصفية الدين على الضريبة على القيمة المضافة، والذي يبلغ 40 مليار درهم، ما يعادل 4 نقط عجز.
وفيما يتعلق بدين المؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح السيد الخلفي أن 6 مؤسسات عمومية تسجل 90 في المائة من المديونية، وهي المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المؤسسات تشير إلى انجاز استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية على مستوى الطرق السيارة والتغطية بالماء الصالح للشرب والكهرباء والإقلاع الكبير الذي تحقق لجهة طنجة تطوان الحسيمة، متمثلا في ميناء طنجة المتوسط، مع برمجة استثمارات أخرى ضخمة تهم الربط السككي والطرق السيارة لميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الجرف الأصفر، وميناء الداخلة، والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية.
نظام المدارس البريطانية في المغرب
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 90.18، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية، وقع بلندن في 5 يوليوز 2018.
وأوضح الخلفي أن هذا الاتفاق يهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون المتبادل في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة كل من البلدين، من خلال تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية، وخصوصا ما يتعلق بنظام المدارس البريطانية في المغرب عبر تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء هذه المدارس وفتحها وتسييرها، وخاصة ما يرتبط منها باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، كما تمنح الحكومة البريطانية نفس المعاملة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق من قبل الحكومة المغربية للمدارس البريطانية، لأي مؤسسة مغربية مماثلة بإنجلترا ووفق نفس الشروط.