مشروع قانون التربية والتكوين يعود إلى نقطة الصفر

يبدو أن التقاطبات السياسية والأيديولوجية بين مكونين أساسيين داخل الأغلبية الحكومية، قد أعادت مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، إلى نقطة الصفر، بعدما كان من المنتظر المصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان.
فبعد تأجيله للمرة الثانية، منذ افتتاح الدورة الاستثنائية، بمجلس النواب، بات من المؤكد أن مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، تم إرجاؤه إلى الدورة الربيعية، وإخضاعه لمنطق النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث سيصبح كل فريق نيابي والمجموعة النيابية في حل من أمرهم من أي توافقات مسبقة، ولن يجدوا أي حرج في تقديم تعديلات منفردة على مشروع القانون الذي كان يفترض أن يكون موضوع إجماع وتوافق كل الفرقاء البرلمانين، باعتباره قانونا مجتمعيا وله طابع استراتيجي ويهم الأجيال القادمة التي هي عماد التقدم المجتمعي.
وفي تصريح لبيان اليوم، أكدت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا التقاطب الحاد بين مكونين داخل الأغلبية الحكومية، سيؤدي ليس فقط إلى تعطيل مشروع قانون الإطار، وإنما سيؤدي إلى هدر الزمن التشريعي، وهدر زمن الإصلاح وتعطيل الأوراش المفتوحة والدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانها، داعية جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم، وعدم جعل المصالح الحيوية للمواطنين رهينة هذه التقاطبات السياسوية.
وأعربت عائشة لبلق عن أسفها لاختزال النقاش حول إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بالمدرسة العمومية وتطويرها في نقط خلافية متمثلة في إمكانية إعمال مبدأ التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد، خاصة العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية، مؤكدة أنه على الرغم من أهمية لغة التدريس، فإن الأهم هو الإنكباب على مناقشة سبل إصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بالمدرسة العمومية وتطويرها، وفق مقاربة شمولية تستوعب مختلف الجوانب والأبعاد، من برامج ومناهج وأوضاع المؤسسة التعليمية ووضعية الموارد البشرية وغيرها.
يشار إلى أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابة، كانوا قد اتفقوا بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازاي، وتحت أشراف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وبعد سلسلة من الاجتماعات المراطونية، على صيغة توافقية تقوم على تدريس بعض المواد ومجزوءاتها، بلغة أو لغات أجنبية، في إطار مبدأ التنوع اللغوي وتمكين الناشئة من اللغة الأجنبية، دون التخلي على مركزية اللغة العربية واللغة الأمازيغية كلغتين رسميتين منصوص عليهما في الدستور، غير أن كل ذلك عاد إلى نقطة البداية بعد تراجع فريق برلماني عن التوافق الأول.