أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن متابعة 122 شخصا في مخالفات تهم الميزانية والشؤون المالية بلغ عدد قضاياها 23 قضية، حيث تابعت النيابة العامة لدى المجلس 86 شخصا منذ فاتح يناير (2018) في ملفات بلغ عددها 13 قضية، بينما رفع الوكيل العام للمجلس خلال السنة ذاتها قضايا جديدة همت 36 متابعا في عشر قضايا. وأورد المجلس أن هذه المتابعات تمت في إطار الاختصاص القضائي الموكول له والتي تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، والتي تشمل عددا من التجاوزات من بينها مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، عدم احترام النصوص التنظيمية سواء المتعلقة بالصفقات العمومية، أو الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان. هذا فضلا عن تجاوزات تتعلق بحالات مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، أو مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، وكذا في حالة التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات، أو إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة، أو في حال حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية. وكشف المجلس في المقابل، أنه في إطار التعاون مع المجالس الجهوية للحسابات، ووفقا للاختصاصات الموكولة لرئيس المجلس، التي ينص عليها مقتضيات مدونة المحاكم المالية التي خضعت للتعديل سنة 2016، بادر إلى الموافقة على طلبات توصل بها من بعض المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2018، من أجل تكليف مستشارين مقررين بالمجلس بإجراء التحقيق في بعض القضايا الرائجة أمام هذه المجالس الجهوية، حيث تبعا لذلك، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتعيين أربعة (4) مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للتحقيق في 15 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، يتابع في إطارها 81 متابعا، حيث أنجز المقررون 45 تقريرا بعد الانتهاء من التحقيق في الأفعال المنسوبة للمتابعين المعنيين في إطار خمسة قضايا، وعقدوا في هذا الصدد 55 جلسة استماع وأجروا 15 معاينة ميدانية. من جانب آخر، ويهم حصيلة التصريح بالممتلكات، أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن حصيلة هذا الجانب التي تندرج ضمن الاختصاصات غير القضائية للمجلس، وتخص المهام الموكولة له في مجال تتبع عملية التصريح الإجباري، إذ تلقى المجلس خلال سنة 2018، ما مجموعه 926 تصريحا بالممتلكات، منها 870 تصريحا يهم الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بموجب مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، فيما هم 56 تصريحا الفئات الأخرى الملزمة بموجب قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، كأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وأورد المجلس ألأعلى للحسابات، أن مجموع التصاريح المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغت إلى غاية متم سنة 2018، ما مجموعه 37.951 تصريحا بالممتلكات، شكلت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين في مجموعها نسبة 91,5 في المائة، فيما مثلت الفئات الأخرى النسبة المتبقية، أي 8.5 في المائة. وأفاد المجلس أنه واصل تتبع ومراقبة واجب الإدلاء بالتصريح بالنسبة لجميع الملزمين، المضمنين في القوائم المتوصل بها من طرف السلطات الحكومية المختصة، معلنا أنه في هذا الصدد، أنه وجه رسائل إخبار لهذه السلطات بقوائم الملزمين المصرحين والملزمين غير المصرحين. ولفت المجلس إلى أنه في سنة 2018، تقدم بتصريح أولي بمناسبة استلام المهام، نحو 426 شخصا، فيما بلغ عدد المصرحين الجدد نحو 283 شخص، فيما بلغ الذين تقدموا بتصريح بمناسبة انتهاء المهام 8 أشخاص.
