كشف بنك المغرب عن انخفاض احتياجات السيولة لدى البنوك إلى 74.4 مليار درهم في المتوسط أسبوعيا في أكتوبر 2019، مقابل 83.9 مليار المسجلة خلال شتنبر من السنة نفسها. وأوضح بنك المغرب من خلال نشرة الظرفية التي أصدرها برسم شهر نونبر الجاري أنه قام بضخ 67.6 مليار في شكل سلف لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى ذلك، تم منح 2.3 مليار دولار فيما يتعلق بالقروض المضمونة بموجب برنامج دعم تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا TPME، وكذا تحقيق مبادلة العملات الأجنبية بمبلغ 4.6 مليار درهم. وتابع المصدر عينه أن إجمالي المبلغ المستحق للتدخلات، بلغ 74.5 مليار، كما بلغ معدل الفائدة بين البنوك 2.25 بالمائة في المتوسط، مع الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي. وحسب بنك المغرب انخفضت أسعار سندات الخزينة في الأسواق المالية الأخرى، بشكل عام في شهر أكتوبر، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية. وتابع المصدر ذاته أنه في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في شتنبر بمقدار 9 نقاط لتصل إلى 2.74 بالمائة للودائع لمدة 6 أشهر وبواقع 3 نقاط إلى 2.99 بالمائة للودائع لمدة سنة. وبخصوص معدلات الإقراض، تردف النشرة، أظهرت نتائج المسح البنكي لبنك المغرب برسم الربع الثالث من سنة 2019 زيادة قدرها 11 نقطة في متوسط المعدل الإجمالي الذي ارتفع إلى 5.09 بالمائة. في باقي المؤشرات التي أوردها بنك المغرب في نشرة الظرفية برسم شهر نونبر الجاري، وحسب القطاع المؤسسي، فقد ارتفع معدل القروض للمؤسسات الخاصة إلى 12 نقطة وتهتم بجميع فئات الائتمان. وحسب حجم الشركة، ارتفعت المعدلات إلى 9 نقاط للشركات الكبيرة و12 نقطة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ارتفعت معدلات القروض الشخصية بمقدار “35 نقطة أساس”، بما في ذلك زيادة قدرها 33 نقطة في معدلات القروض السكنية، كما تم تسجيل استقرار في معدلات قروض المستهلكين. وبالنسبة للمجاميع النقدية، انخفض معدل نمو عرض النقود من 4.4 بالمائة شهر غشت الماضي إلى 4.2 بالمائة في شتنبر الماضي. ويعكس هذا الاتجاه بشكل أساسي حالات الركود من 4.1 بالمائة إلى 3.8 بالمائة لنمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك ومن 6.8 بالمائة إلى 6.4 بالمائة للأموال الائتمانية. وبالنسبة للمكونات الأخرى، انخفضت الودائع بنسبة 1.6 بالمائة مقابل 0.1 بالمائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت ودائع العملات الأجنبية بنسبة 9 بالمائة في شتنبر الماضي بعد أن سجلت 7.2 بالمائة في غشت الماضي. وحسب القطاع المؤسسي، تسارع نمو الائتمان للمؤسسات الخاصة من 3.4 بالمائة في عشت الماضي إلى 4.2 بالمائة في شتنبر، مما يعكس أساسا تحسن في وتيرة قروض المعدات من 2 بالمائة إلى 4.2 بالمائة. وتباطأت التسهيلات النقدية وقروض التطوير العقاري على التوالي إلى 6.5 بالمائة و1.4 بالمائة، مقارنة مع 7 بالمائة و2.8 بالمائة في الشهر السابق.
