ربع نساء المغرب يتعرضن للعنف بواسطة وسائل الاتصال الالكتروني

تواصل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حملتها التي دشنتها منذ أيام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي اختارت لها شعار “سطوب العنف الرقمي”. وتهدف الجمعية من خلال حملتها إلى تسليط الضوء على إحدى المظاهر الجديدة للعنف المسلط على النساء، والتي تستعمل الأنترنت كوسيلة أساسية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة صور عدد من الرجال المنتمين إلى مجالات مختلفة، مذيلة بعبارات لأصحاب الصور يتعالون من خلالها عن الممارسات المسيئة للنساء، ويدعون نظراءهم الرجال للتحلي بروح المسؤولية في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار الأهداف النبيلة التي من أجلها أحدثت تلك الوسيلة، ويعبرون كذلك عن مناهضتهم للصور النمطية التي تروج عبر وسائط الاتصال وتحط من كرامة النساء.
وتندرج هذه الحملة في سياق تخليد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (ATEC)، سنويا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء (25 نونبر)، ومساهمتها في الحملة البرتقالية للأمم المتحدة (16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع). وسطرت الجمعية لهذه المساهمة برنامجا متنوعا، تحت شعار “الأنترنت والتلفون… للتواصل والتوعية.. ماشي لممارسة التحرش والعنف عليا”.
وكشفت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها بمدينة الدار البيضاء حول هذا الموضوع، أن ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء في السنوات الأخيرة مستويات خطيرة، أضحى معها التحرك من أجل لفت الانتباه لها وكسر جدار الصمت المحيط بها، أمرا ملحا للغاية.
فقد أظهرت نتائج بحث عملي في الموضوع أجرته منظمة (مرا)، بشراكة ومساهمة سبع جمعيات من بينها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن واحدة من كل أربع نساء تعرضت لعنف عبر الأنترنيت، لكن واحدة فقط من كل عشرة منهن بادرت إلى تبليغ السلطات العمومية بهذا العنف. وفي هذا السياق تأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على الظاهرة وتحسيس الرجال والنساء بآثارها الاجتماعية والنفسية الطويلة الأمد.
ويعتبر هذا البحث العملي جزء من مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز استراتيجيات القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي بالمغرب.
ويتم تعريف العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على أساس النوع الاجتماعي على أنه “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من طرف شخص ما لإلحاق ضرر بشخص آخر سواء كان هذا الضرر عاطفيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو جنسيا أو غير ذلك، عن طريق استعمال الهواتف المحمولة والذكية، والشبكة العنكبوتية، ومنصات التواصل الاجتماعي او رسائل البريد الالكتروني. ويكون هذا العنف موجها ضد المرأة عندما يستهدفها لأنها امرأة و/أو يؤثر عليها بشكل غير متناسب”.
حالات متزايدة والقانون يتصدى
وأصبح هذا الموضوع يفرض نفسه من جراء استقبال حالات متزايدة من النساء ضحايا هذا النوع من العنف بمراكز الاستماع والدعم التابعة للجمعيات النسائية والحقوقية.
وكان تقرير حول النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني بشأن انتشار العنف ضد النساء بالمغرب الذي أجرته وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية هذه السنة (2019)، والذي شمل أيضا العنف الإلكتروني، قد كشف أن 13 بالمائة من النساء المغربيات ما بين 18 و64 سنة تتعرضن للعنف الالكتروني، حيث يأتي التحرش الجنسي على رأس قائمة أفعال هذا العنف بنسبة 71.2 بالمائة. وأشارت النتائج أيضا أن 28.3 بالمائة من مرتكبي أفعال العنف الالكتروني تعرفت عليهم الضحايا عبر الانترنت.
وأفاد بحث الجمعيات النسائية حول العنف الرقمي الذي استهدف 1794 مشاركا ومشاركة من عدة فئات عمرية واجتماعية ومهنية، أن ظاهرة العنف الرقمي منتشرة بشكل واسع وتستهدف النساء المغربيات على الخصوص اللواتي يتعرضن للعنف الرقمي من قبل عدة أشخاص يكونون مجهولين في غالبيتهم وقد تكون تجمع بينهم وبين الضحية أيضا علاقة قرابة أو معرفة مسبقة أو علاقة مهنية. وتتنوع دوافع هذه الممارسات التي تعتمد أساسا على وسيلة الاتصالات والرسائل الهاتفية والالكترونية، وتتضمن محتوى التحرش أو التهديد أو الابتزاز أو السب والقذف وحتى النصب والاحتيال. وتخلف هذه الممارسات عدة أضرار نفسية وصحية واجتماعية وتؤثر على حياة النساء وتمتعهن بحقوقهن الاجتماعية.
ويذكر أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2018، ينص على تجريم ومعاقبة العنف الإلكتروني الذي يستهدف الأشخاص، عموما والنساء خصوصا، بواسطة الأنظمة المعلوماتية من خلال بث رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية، أو تسجيلات أو صور، وكذا بث ادعاءات أو وقائع كاذبة، من دون موافقة أولئك الأشخاص، وبغرض الإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال كالتحرش الجنسي أو التشهير أو المس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتنص نفس الفصول من القانون 13.103 على عدة عقوبات زجرية في هذا السياق، حيث تتراوح العقوبات السجنية على أفعال العنف ضد النساء بما فيها العنف الإلكتروني بين ستة أشهر وخمس سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، خاصة في حالة العود وحالة ارتكاب الجريمة من طرف شخص تربطه علاقة قرابة آنية أو سابقة بالضحية أو له سلطة عليها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد القاصر.
من أجل انخراط جماعي في مواجهة الظاهرة
وتأتي حملة “سطوب العنف الرقمي” لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة منسجمة مع مبادرة منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب التي اختارت للحملة البرتقالية لهذه السنة شعار “الذكورة الإيجابية”، حيث عبرت الجمعية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن دعمها لتلك المبادرة “انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضاء على العنف ضد النساء لا يمكنه أن يتحقق إلا بانخراط الرجال والنساء معا، كما يقول البلاغ”.
وأشار البلاغ أن الجمعية سطرت برنامجا متنوعا لمشاركتها في الحملة البرتقالية لهذه السنة، يتضمن إضافة إلى حملة البطائق الالكترونية، تنظيم لقاءات مفتوحة مع المواطنات والمواطنين للتحسيس بأهمية تملك المغاربة، نساء ورجالا، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتداعيات الخطيرة الناتجة عن التلاعب بها واستغلالها لإلحاق الأذى بالنساء والتذكير بمقتضيات القانون 103-13 ذات الصلة، فضلا عن لقاءات مع فئة التلاميذ والتلميذات والطالبات تحديدا، لتوعيتهم/هن بطبيعة وآثار العنف الرقمي، والتقنيات التي يلجأ إليها المعتدون وسبل مواجهة هاته الممارسات. هذا بالإضافة إلى عرض بعض الملصقات في شوارع مدينة الدار البيضاء، والقيام بحملة تواصلية في وسائل الإعلام الوطنية.