دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كلا من المغرب وإسبانيا إلى حل موضوع ترسيم الحدود البحرية للمغرب بشكل ثنائي وفي إطار دبلوماسي من خلال العمل المشترك، وبدون اللجوء إلى أطراف أخرى في الملف. واستبعد جوزيب بوريل، بحسب وكالة الأنباء “أوروبا بريس” حدوث نزاع بين البلدين، مصرحا “لدي الثقة في كل من وزيرة الخارجية الإسبانية، ووزير الخارجية المغربي”، موضحا بأن المغرب وإسبانيا سيحلان هذا المشكل بشكل ثنائي، بيد أنه لا يستبعد احتمال فشل المفاوضات في التوصل إلى حل وسط بين الطرفين. وفي حال الإخفاق في مسار التسوية الثنائية لترسيم المغرب لحدوده البحرية، “عندها سيكون الاتحاد الأوروبي ملزما بالتدخل بين الجانبين، لكنني آمل حلها بشكل ودي” على حد قول بوريل، الذي تحدث عن الموضوع أول أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي له، عقب اللقاء الذي جمعه بهايكو ماس وزير الخارجية الألماني. ويراهن المسؤول الإسباني على رأس خارجية الاتحاد الأوروبي، في ندائه لناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا وأرنتشا أمام وسائل الإعلام الأوربية، أن يضمنا عدم التأخر في إغلاق الملف بشكل متفق عليه. ويأتي هذا التصريح عقب الزيارة الأخيرة التي قامت بها المسؤولة الجديدة على رأس الخارجية الإسبانية للمغرب نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكدت على حق المغرب في ترسيم حدوده البحرية، في إطار من التفاوض الثنائي بين البلدين. ويأتي هذين التصريحين الأوروبيين عقب الضمانات التي قدمها ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، الذي اختار نهج سياسة “الحوار” مع إسبانيا بهدف التوصل إلى حل وسط يقضي في الأخير بترسيم المغرب لحدوده البحرية استنادا إلى المواثيق الدولية للأمم المتحدة. غير أن تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية بالمغرب، أعقبته بداية الأسبوع الجاري، أخبارا متفرقة تقول إن الحكومة الإسبانية تهدد بالتوجه إلى الأممالمتحدة في حال أقدم المغرب من طرف واحد في التحديد الإحداثي لمياهه البحرية. وتتخوف إسبانيا بالدرجة الأولى من أن تمس مصالحها على مستوى جزر الكناري، التي يشتكي رئيسها أنخيل فكتور توريس، من أن يكون لقرار المغرب ترسيم حدوده البحرية خطرا على مصالح هذه الجزر المعروفة بتواجد المعادن بمجالاتها البحرية. وفي هذا الإطار، نقلت وزير الخارجة الإسبانية، لفائدة الحكومة الإسبانية ورئيس جزر الكناري، الضمانات التي قدمها المغرب، المتمثلة في التفاوض الثنائي بين الطرفين، لاسيما وأنه لا توجد لحد الآن خريطة ثابتة ترغب الرباط في فرضها على الجارة الشمالية بشكل أحادي.
