النفط والإنفاق الحكومي يعززان دول الخليح برغم الاضطرابات

تهدد التوترات السياسية في منطقة الخليج انفاق واستثمار القطاع الخاص لكن ارتفاع أسعار النفط يزود الحكومات بما يكفي من الذخيرة المالية للحيلولة دون وقوع اقتصاداتها في براثن تباطؤ حاد.
ووصلت الاحتجاجات التي شاب بعضها العنف الى كل دول الخليج تقريبا خلال الشهرين الماضيين. وباستثناء البحرين كان الأثر الاقتصادي المباشر المتمثل في خسارة في الناتج محدودا. لكن الاحتجاجات أبرزت احتمال حدوث المزيد من المتاعب إذا لم تحل المسائل السياسية وهو ما يعكر معنويات القطاع الخاص.
ومع ذلك يعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية - الذي يرجع هو نفسه جزئيا الى الاضطرابات في الخليج وشمال أفريقيا- قطاعات الطاقة في المنطقة ويوفر للحكومات ما يكفي من السيولة لانفاق ما يعينها على تجاوز المتاعب.
وقال ماريوس ماراثيفتيس المدير الاقليمي لابحاث الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى ستاندرد تشارترد في دبي «سيعزز ارتفاع أسعار النفط العوامل المحركة للنمو بصورة كبيرة سواء بصورة مباشرة أو من خلال أثر الثروة».
واندلعت الاضطرابات في الخليج بينما لا تزال البنوك في بعض البلدان مثل الإمارات العربية المتحدة تحجم عن الاقراض في أعقاب أزمة الائتمان العالمية ومشكلات الديون المحلية.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي انه نتيجة لذلك «تدهورت» افاق الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في الأجل القصير حتى في الدول التي لم تشهد احتجاجات واسعة».
ويضيف «الحصول على رأس المال الأجنبي سيكون أكثر صعوبة وأعلى كلفة إلى أن تقتنع السوق باستعادة الطلب في الأجل الطويل».
وفي أعقاب الأزمة العالمية هوى الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 70 بالمئة في السعودية والإمارات في 2009 وبنحو 86 بالمئة في البحرين. وليست هناك بيانات متاحة أحدث من ذلك الا أن التوترات السياسية تعرقل تعافي الاستثمار في البحرين وربما في دول أخرى.
وقال مستثمر في الأجل الطويل في البحرين طلب عدم ذكر اسمه «تأجل مشروعي الاستثماري بسبب هذه الأحداث لمدة شهر كامل... لابد لي من التساؤل اذا كانت البحرين هي أفضل مكان لذلك بالمقارنة مع دبي على سبيل المثال».
وكان اقتصاد البحرين -المركز المالي الاقليمي والتي استخدم نظامها الحاكم السني الدبابات لقمع احتجاجات قادها الشيعة في المقام الاول- هو الاكثر تضررا. وقتل نحو 24 شخصا خلال شهر من الاحتجاجات التي أغلقت البنوك والمتاجر ودفعت رؤوس أموال للنزوح. وبلغت الخسائر الاقتصادية مليار دولار أو نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الفصلي وفق تقديرات الاهلي كابيتال.
لكن لم تغادر كل الاموال التي هربت من البحرين -والتي تقدر بعشرات وربما مئات الملايين من الدولارات- منطقة الخليج بالكلية بل انتقل بعضها ببساطة الى دول أكثر استقرارا في المنطقة لتستفيد ولو في الأجل القصير.
وتراجعت تكاليف تأمين ديون دبي التي تعتبر ملاذا آمنا في الخليج عما كانت عليه قبل الاضطرابات لتصل إلى 389 نقطة أساس انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 459 نقطة الذي سجلته في فبراير.
في الوقت نفسه تستفيد جميع اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف فوق 108 دولارات للبرميل. وتشير تقديرات البنك السعودي الفرنسي أن ارتفاع متوسط سعر النفط المتوقع في الميزانية السعودية بمقدار عشرة دولارات الى 92 دولارا للبرميل سيضيف نحو 43 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للمملكة هذا العام وهو ما يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي.
بالاضافة الى ذلك تعزز السعودية ودول أخرى الانفاق الحكومي بشكل كبير لاحتواء الضغوط الاجتماعية. وتوفر لها أسعار النفط المرتفعة المزيد لانفاقه لكن على أية حال فان هذه الدول مستعدة لاستخدام الاحتياطيات المالية اذا ما دعت الحاجة لمواجهة أكبر تهديد سياسي لاستقرارها في أكثر من عشر سنوات.
وأعلنت السعودية في فبراير ومارس اذار أنها ستنفق 130 مليار دولار اضافية - في غضون عدة سنوات كما يفترض- على الإسكان والمنح لموظفي الدولة وخلق الوظائف ومشروعات أخرى لتحسين الرعاية الاجتماعية والاقتصاد.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة ناتج القطاع الحكومي بأكثر من خمسة بالمئة للسنة الثالثة على التوالي في 2011 وهي المرة الاولى التي يشهد فيها القطاع مثل هذا النمو المتصل منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي.
ومع الاخذ في الاعتبار زيادة الإنتاج النفطي لتعويض نقص الامدادات الليبية فمن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي 5ر4 بالمئة هذا العام و4ر4 بالمئة في 2012 مقارنة مع 8ر3 بالمئة في 2010 حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز في منتصف مارس.
وارتفعت الاسهم السعودية تسعة بالمئة منذ أن أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله أحدث حزمة للتحفيز المالي في مارس. وقالت دينا أحمد المحللة لدى بي.ان.بي باريبا «فيما يتعلق بالأفاق الاقتصادية فجميع هذه الدول مصدرة للنفط وتوقعات اقتصاداتها ايجابية للغاية في الأجل المتوسط لاسيما قطر وكذلك السعودية. «يتفوق هذان البلدان في الخليج من حيث النمو الاقتصادي وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر».
وفي قطر -حيث من المنتظر أن يزيد الإنفاق الحكومي 19 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2012 - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 8ر15 بالمئة مسجلا أحد أعلى معدلات النمو في العالم حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو في البحرين هذا العام إلى 4ر3 بالمئة من 2ر4 بالمئة التي توقعوها في ديسمبر كما قلصوا توقعاتهم لسلطنة عمان إلى 1ر4 بالمئة من 6ر4 بالمئة. لكن هناك تحسنات طفيفة متوقعة في 2012.
ومن بين العوامل الداعمة للبحرين وعمان أن الدول الخليجية الأكثر ثراء - والحريصة على منع امتداد الاضطرابات السياسية إلى أراضيها- تقدم المساعدات للاقتصادات الأشد تضررا.
وتعهدت السعودية وجيران أغنياء آخرون بتقديم عشرة مليارات دولار من المساعدات للبحرين ونفس المبلغ لعمان خلال السنوات العشر المقبلة لتحسين قطاعي الإسكان والرعاية الاجتماعية.
وتأمل الحكومات أن يحافظ هذا الإنفاق على مستويات النمو الاقتصادي المريحة حتى تنحسر موجة الاضطرابات السياسية ويستعيد نشاط القطاع الخاص الزخم ربما في وقت لاحق هذا العام.
الا أن انتعاش القطاع الخاص ربما لا يكون كافيا في بعض الدول لتعويض تباطؤ محتمل في برامج التحفيز الحكومية العام المقبل خاصة اذا تراجعت أسعار النفط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي «أتوقع تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي (السعودي) العام المقبل لانني لا أظن ان بوسعهم مواصلة هذا المستوى المرتفع من الإنفاق والإعلان باستمرار عن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية».