إلى متى يمكن للسعودية منع الإصلاحات السياسية..

يقول إصلاحيون إن تركيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على المنح الاجتماعية السخية بدلا من الإصلاح السياسي في وقت تعم فيه الاضطرابات الكثير من الدول العربية هو حل مؤقت في التعامل مع المشكلة ولن يوقف التغييرات إلا لفترة قصيرة فحسب. وهم يرون أيضا أنه على الرغم من أن المملكة لن تشهد انتفاضات بالحجم الذي شهدته دولتا الجوار البحرين واليمن فلا يمكن للسعودية أن تنعزل عن باقي المنطقة أو العالم إلى الأبد.
وقال محمد القحطاني رئيس رابطة الحقوق المدنية والسياسية السعودية إن من مصلحة البعض في الحكومة الحفاظ على الوضع الراهن وهم يلجأون إلى حيل منها منع التظاهر والقول بأن التوقيع على الالتماسات يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وتساءل القحطاني قائلا إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع. وأضاف أن هناك أمورا تجري الان وان المجتمع لم يعد سلبيا.
وقال إن الأوضاع ربما تخرج عن نطاق السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة سواء من ناحية الصراع على السلطة بين النخبة الحاكمة أو من ناحية المواطنين أنفسهم.
وأعلن العاهل السعودي عن إعانات بلغت قيمتها هذا العام 130 مليار دولار حتى الآن لزيادة الرواتب ورفع المساعدات للعاطلين وبناء المساكن وفي الوقت ذاته توفير 60 ألف وظيفة في الأجهزة الأمنية وإعطاء المزيد من الأموال إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعلنت الحكومة بعد الكشف عن هذه الإعانات أنها ستنظم انتخابات هذا العام لاختيار نصف المقاعد في المجالس البلدية والتي تأجلت انتخاباتها منذ عام 2009.
وأجريت هذه الانتخابات للمرة الأولى عام 2005 استجابة للضغوط الأمريكية للإصلاح لكن نشطاء لا يرون أن إعادة مسألة المجالس البلدية الآن يمثل كثيرا من التنازلات في مجال الحقوق السياسية إذ ما زال غير مسموح للمرأة بأن تدلي بصوتها أو ترشح نفسها. وتبدو العائلة الحاكمة مصرة حتى الآن على مواصلة هيمنتها على الحياة السياسية.
وقال صحفي سعودي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع ان من المرجح أن يكون لمثقفين سعوديين الدور الرائد في المطالبة بالتغيير السياسي لكن من الممكن أن ينتظرهم رد فعل قوي.
ومضى يقول «سيتعرض هؤلاء لهجوم من الحكومة وسيصفهم المحافظون بالليبراليين الفاسدين أو عملاء الغرب. وقد يمثل هذا شرارة للحركة الوطنية السياسية في السعودية».
وأطلقت مجموعة من نشطاء الانترنت السعوديين حملة على الشبكة في يناير كانون الثاني تدعو إلى الإصلاح السياسي. ودعت الحملة التي تم إطلاقها على موقع فيسبوك إلى جعل نظام الحكم ملكيا دستوريا وإنهاء الفساد بل وأيضا إلى توزيع الثروات.
وفي مواجهة التحذيرات المستمرة من الحكومة ومن رجال الدين البارزين وكذلك الوجود الأمني الهائل لم يستجب أغلب السعوديين لدعوة الاحتجاج للحصول على المزيد من الحقوق.
واقتصرت المظاهرات حتى الآن على شرق البلاد المنتج للنفط حيث نظمت الأقلية الشيعية سلسلة من الاحتجاجات لتأييد الشيعة في البحرين وللمطالبة بحريات سياسية في الداخل. لكن الحكومة يمكن أن تمرر بسهولة الاحتجاجات الشيعية باعتبار أنها لا تعبر عن غالبية السعوديين.
وفي وقت سابق في فبراير شباط نظم عاطلون حديثو التخرج ومدرسون احتجاجات في العاصمة الرياض وجدة للمطالبة بوظائف وتحسين الأجور في أكبر اقتصاد عربي.
وقال محلل إعلامي سعودي في الرياض «لقد هدأوا الناس على المدى القصير.. لكن على المدى الطويل يريد الشبان السعوديون أن تكون لهم كلمة مسموعة. إنهم يريدون أن يكونوا فعالين في مجتمعهم... لابد أن يكون هناك إصلاح هيكلي» لا مجرد تغيير شكلي.
ويمثل من هم دون سن 30 عاما نحو 60 في المئة من السكان وشب أغلبهم خلال ثورة الانترنت. ولدى كثير منهم عقلية مختلفة عن الحكام الذين يتولون الحكم منذ زمن طويل. ولا يفهمون حجتهم في إنهم غير مؤهلين للحقوق السياسية. وسمع الأفراد البارزون في العائلة المالكة وأغلبهم في السبعينات أو الثمانينات من العمر ذلك كله من قبل.
وانطلقت مطالب بحكم ديمقراطي من بعض القوميين واليساريين العرب في الستينات أو من الإسلاميين في التسعينات. وكان مصير من نادى في السنوات الأخيرة بالمشاركة الشعبية في الحكم -من خلال السماح بالانتخابات في مجلس الشورى أو بتشكيل أحزاب سياسية- هو السجن.
وقالت مضاوي الرشيد الخبيرة في علم الإنسان الاجتماعي المقيمة في لندن إن ثروة المملكة التي تعتمد على النفط وجهازها الأمني المتغلغل في كل شيء في المجتمع ورجال الدين الطيعين كلها عوامل ستمنع ظهور حركة إصلاح لها أنياب تخيف العائلة المالكة. وأضافت «النظام اليوم أقوى والعائلة تشبه الأخطبوط وتسيطر على كل شيء في البلاد. «قبل 20 عاما كان يسهل بدرجة أكبر على المفكرين أن يحلموا بالإصلاح. لن تكون هناك تغييرات في ظل وجود المال والدولة البوليسية».