دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مختلف الإدارات و المؤسسات والهيئات المعنية إلى تنظيم ومعالجة المعلومات بما يمكن من وضعها رهن إشارة عموم المواطنين، والاطلاع عليها، والعمل في ذات الوقت على النشر الاستباقي للمعلومات الموجودة بحوزتها حتى ولو لم يتم تقديم أي طلبات بشان الحصول أو الاطلاع عليها. جاءت دعوة الوزير مضمنة في منشور أصدره لهذه الغاية، والذي يندرج ضمن مسار تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الحرص على التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. ويأتي إصدار هذا المنشور، وفقا للبلاغ الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا للقانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومة الذي تم إعداده، تنزيلا للفصل السابع والعشرين من الدستور، وهو نص القانون الذي يهدف أساسا إلى دعم الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية. وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو الجاري، يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها من أجل تفعيل القانون رقم 31.13، بشكل أمثل وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة. فبالنسبة لمسألة تنظيم ومعالجة المعلومات، تضمن المنشور الخطوات التي يلزم على الإدارة القيام بها،إذ عليها أن تبادر إلى تنظيم ومعالجة المعلومات الموجودة بحوزتها، وذلك بجرد وتصنيف وترتيب هذه المعلومات في قوائم وأنظمة معلوماتية بناء على وظائف وأنشطة المؤسسة أو الهيئة المعنية، مع العمل على حفظها وتحيينها وأرشفتها وفق جداول زمنية. كما ينبغي أن تقوم بإعداد قاعدة معطيات توضع رهن إشارة المكلفين، تحدد مضمون هذه المعلومة وطبيعتها وتاريخها ومصدرها، مع الإشارة إلى المعلومات المستثناة من الحق في الحصول على المعلومات. أما فيما يخص النشر الاستباقي للمعلومات، فحث منشور الوزير الوصي على القطاع مختلف الإدارات و المؤسسات والهيئات المعنية بالعمل على نشر الحد الأقصى من المعلومات الموجودة بحوزتها ، حتى في حالة عدم تقديم أي طلب بشأنها، على أن يتم ذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة لديها، بما فيها الوسائل الالكترونية. كما ألزم الإدارات والمؤسسات والهيئات بتخصيص فضاء بمواقعها الإلكترونية. ها ولم يفت بلاغ صادر عن الوزارة بشأن هذا المنشور أن يذكر بمختلف المراحل التي قطعتها الإدارة في تنزيل مسار تفعيل القانون الخاص بممارسة الحق في الحصول على المعلومة وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق. ولفت في هذا الصدد، إلى مبادرة قطاع إصلاح الإدارة بإصدار دليل عملي حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، وإرفاق ذلك بتوضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك . وشمل مسار هذا التفعيل إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، و الذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون. كما تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.
