بعد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط

الفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفيان وجود أي معتقل سري بتمارة
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء فرق بمجلسي النواب والمستشارين، أول أمس الأربعاء، أن الزيارة التي قاموا بها للمقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني أظهرت أن الأمر يتعلق بإدارة كباقي الإدارات وأنها لا تضم أي مركز للتعذيب.
وأبرز رؤساء الفرق البرلمانية في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه الزيارة، أنهم اطلعوا على مهام هذه المديرية والتي تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، قال محمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إن الزيارة «تأتي في إطار الانفتاح التي تشهده المؤسسات التنفيذية»، مبرزا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها وفد برلماني بزيارة لهذه المؤسسة «مما يدل على أنه ليس لديها ما تخفيه».
وأوضح أن الوفد البرلماني عقد جلسة عمل مع المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومساعديه «تم خلالها الاطلاع على أنشطة المؤسسة وأجهزتها وكذا زيارة مختلف مرافقها»، مجددا التأكيد على أنه «ليس هناك أي شيء يوحي بوجود معتقل سري».
ومن جانبها، أكدت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الوفد البرلماني قام بزيارة لمختلف مرافق المديرية، مشددة على أن هذه الأخيرة «لا تشتغل إلا من أجل ضمان أمن المواطنين».
أما الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية فقال « قمنا بزيارة لمديرية مراقبة التراب الوطني وقدمت لنا شروحات وساءلنا المدير العام، وزرنا كل المرافق، والمساحات التي تغطيها هذه الإدارة ورأينا مكاتب ولم نر أي شيء آخر».
وبدوره، قال عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن الزيارة الميدانية أكدت «في حدود ما رأيناه» أن الأمر يتعلق ب»بناية ككل الإدارات».
وقال إن الوفد البرلماني اطلع على «دور المديرية في التصدي بكل حزم للمخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب»، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني «لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب».
وفي سياق متصل، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم تتم خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام، أول أمس الأربعاء لمقر المديرية، ملاحظة وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.
وأوضح بلاغ للمجلس توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الرئيس والأمين العام قاما صباح أول أمس الأربعاء بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، مكنت «من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقد مختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون».
واعتبر المجلس، حسب البلاغ، أن هذه الزيارة تؤكد انخراطه في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، مجددا عزمه على مواصلة العمل من أجل تكريس الاحترام التام لجميع الضوابط القانونية وفق المعايير الدولية للحقوق الإنسانية، وخاصة في مجال السياسة الجنائية والأمنية.
كما يؤكد المجلس تشبثه بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية وجميع شركائه للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، والتزامه الواضح بشأن أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في موضوع الحكامة الأمنية والمصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة.
وذكر البلاغ بأنه سبق للمجلس أن تقدم، على لسان رئيسه وأمينه العام، بطلب لزيارة هذا الموقع منذ 27 أبريل 2011 وذلك في نطاق ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، وتحديدا المادة 11 منه، التي تنص على أن المجلس يقوم «في إطار ممارسته لمهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات العمومية المختصة، بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية».
هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي قد أكد أنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة «على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الانسان كما يشاع».