بينما تؤكد الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها

هيئة الانتخابات التونسية تقرر التأجيل
تمسكت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المرتقبة إلى 16 أكتوبر، بدلا عن 24 يوليو المقبل الذي أعلنته الحكومة المؤقتة قبل يومين. في حين تباينت مواقف الأحزاب السياسية من قرار التأجيل.
وقال رئيس الهيئة كمال الجندوبي خلال مؤتمر صحفي أول أمس الخميس إن موعد 24 يوليوز غير وارد في أجندة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنها لا يمكنها أن تحترم الموعد المذكور، لأنه لا يضمن إجراء انتخابات تعددية وشفافة وديمقراطية.
كما برر الجندوبي قرار التأجيل -الذي أعلنه في جلسة مغلقة بين الهيئة وممثلي كل الأحزاب السياسية- بوجود مشاكل كثيرة من بينها أن 400 ألف تونسي ليست لديهم بطاقات انتخاب، كما أن هناك حاجة لتكليف قرابة 24 ألف موظف بتنظيم الانتخابات ويجب تدريبهم، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تستغرق وقتا.
وأكد كمال الجندوبي أن هيئته ستراسل رسميا الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في هذا الشأن، وستعلمه بقرار التأجيل الذي قال إن جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتمسكون به.
وكان المبزع قد وقع في وقت سابق على مرسوم رئاسي يدعو فيه الناخبين إلى انتخابات في الموعد المحدد، أي الرابع والعشرين من يوليوز المقبل.
ويفتح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلا في تونس، خاصة بعد أن أوصت الحكومة المؤقتة الثلاثاء الماضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر سابقا، أي الرابع والعشرين من يوليوز المقبل.
وأوضح الناطق باسم مجلس الوزراء، الطيب البكوش أن قرار إجراء الانتخابات في موعدها اتخذ بعد مناقشة اقتراح التأجيل الذي عرضته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتباينت مواقف الأحزاب السياسية التونسية بشأن تأجيل الانتخابات، فغالبية الأحزاب التي توصف بالكبيرة ترفض التأجيل بحجة خشيتها من عدم وفاء الحكومة المؤقتة بوعدها بقيادة البلاد نحو الديمقراطية، بعد الانتفاضة التي اندلعت في تونس أواخر العام الماضي.
وفي هذا الصدد حذرت حركة النهضة الإسلامية من دخول البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار في حال تأجيل الانتخابات.
أما الأحزاب التي توصف بالصغيرة فتطالب بتأخير الانتخابات وتقول إنها بحاجة لمزيد من الوقت حتى تستعد لها.
وستكون هذه أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي في إعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز حكم انتقالي جديد، إضافة إلى رسم المعالم الكبرى للشكل السياسي للبلاد في المستقبل.