شهد قطاع العقارات، الذي تأثر سلبا جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، سنة قاتمة مع انخفاض مؤشر الأسعار والمعاملات. ويمكن استخلاص هذا من خلال الإحصائيات المتعلقة بمؤشر الأصول العقارية لسنة 2020، التي نشرها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة، بينما انخفض عدد الصفقات بنسبة 15.2 في المائة خلال السنة المنصرمة. حيث تخفي هذه المؤشرات تباينات قوية. ويعزى انخفاض مؤشر الأصول العقارية بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الإقامات السكنية بنسبة 1.2 في المائة، وب 0.6 في أسعار البقع الأرضية وب 0.4 في المائة في أسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني. ويمكن الاستخلاص أن أقوى انخفاض، المرتبط في هذه الحالة بأسعار الأصول السكنية، كان نتيجة الأزمة الصحية التي تسببت في توقف مفاجئ لجميع الأنشطة من الإنتاج إلى التسويق، وانخفاض القدرة الشرائية. ويدل على ذلك انخفاض الأسعار والمعاملات في جميع جهات المملكة المتعلقة بهذا القطاع الذي لا يزال يكافح من أجل الإقلاع. ولتجاوز هذا الوضع، قدم مهنيو القطاع، خاصة الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، مقترحات ملموسة من أجل إعادة إقلاع النشاط الاقتصادي بالقطاع خاصة من خلال تشجيع المشترين من خلال تقديم تخفيضات أو عروض مغرية في هذا المجال. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال المبيعات غير قادرة على الإقلاع، لا سيما المبيعات السكنية (ناقص 18.2 في المائة) والتجزئات العقارية (ناقص 7.7 في المائة) والممتلكات ذات الاستعمال المهني (ناقص 5.4 في المائة). معطيات تتعلق ببعض المدن وبحسب المدن، أظهرت البيانات المتعلقة بسوق العقارات أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0.7 في المائة وتراجعت المعاملات بنسبة 17.4 في المائة سنة 2020 بمدينة الرباط ، بينما ارتفع مؤشر الأسعار في الدارالبيضاء بنسبة 0.6 في المائة وانخفضت المعاملات بنسبة 10 في المائة. وينطبق نفس الشيء على مراكش، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 1.8 في المائة والمبيعات بنسبة 10.1 في المائة، وبمدينة طنجة تراجعت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة. وهي أرقام تبدو متوقعة خلال هذه الفترة، لقطاع ظل متأرجحا منذ بضع سنوات بين الانحدار والركود. سنة 2021 انتقال أم إعادة إقلاع؟ بأمل مختلف الفاعلين بالقطاع العقاري (المنعشون، والمهندسون، والمهندسون المعماريون، والطوبوغرافيون،…)، بعد تجاوز هذه الأزمة، استعادة القطاع لعافيته خلال سنة 2021، مع اتخاذ سلسلة من التدابير لدعم هذا القطاع، من خلال وقف تطبيق مرجع أسعار العقار، والإعفاء الكلي وخفض رسوم التسجيل، وتمديد فترة البناء للمنعشين العقاريين وكذا مختلف المقتضيات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، خاصة تلك المتعلقة بخصم التبرعات لفائدة صندوق تدبير جائحة كوفيد-19، وهي تدابير يراها الفاعلون قادرة على تأهيل هذا القطاع وتوجيهه نحو فرص جديدة. كما تم تعبئة لجنة اليقظة الاقتصادية التي أولت اهتماما خاصا لإعادة إقلاع طاع العقارات، خاصة من خلال تنفيذ منتوج "ضمان إقلاع" تحت اسم "ضمان إقلاع الإنعاش العقاري"، لمواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كوفيد 19. وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين، الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. وسيعطي صندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة الإنتاجية، دفعة جديدة للقطاع بالإضافة إلى خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين. هل يصمد السوق حينئذ أمام اختبار أزمة اقتصادية غير مسبوقة، والتي يبقى تحديد معالمها الحقيقية في السنوات القادمة؟ هل الاتجاهات التي لوحظت مؤخرا مجرد ردود فعل صرفة تجاه جائحة غير مسبوقة وغير عادية، أم أنها تمثل بداية مقاربة مختلفة لاقتناء العقارات؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على ذلك!
