حزب التقدم والاشتراكية ينقل إلى البرلمان المغربي تذمر فئات مجتمعية عريضة من قرارات الحكومة القاضية بالإغلاق

خلال الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة بين مجلس البرلمان يوم الاثنين 12 أبريل 2021، نقلت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تذمر فئات مجتمعية عريضة متضررة من القرارات الحكومية القاضية بالإغلاق. وشدد عائشة لبلق، في مداخلتها، على أن الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يجب أن تسبقها قرارات قبلية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.
فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيد وزير الدولة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
السيد رئيس الحكومة، بعد أن بادرتم وتفضلتم بتقديم هذه البيانات، حول الحالة الوبائية ببلادنا، نقول لكم في التقدم والاشتراكية، بأنكم تأخرتم وأخلفتم الموعد مرة أخرى، مع المغاربةومع ممثليهم في هذه القبة.
فالفجائية التي طبعت قرارات حكومتكم، جعلها تنعت بحكومة قرارات منتصف الليل، ونضيف لها اليوم، حكومة البلاغات، بحيث تتعاملون مع المغاربة وكأنهم آلات عليهم فقط الامتثال، وليسوا بشرا ومواطنات ومواطنين، يتأثرون ويؤثرون.
لطالما نبهنا مرار وتكرارا، في التقدم والاشتراكية، إلى ضعف الحكومة التواصلي، خاصة قبيل اتخاذ قرارات كبيرة، من طينة قرار الإغلاق الذي اتخذتموه على بعد أيام قليلة جدا من شهر رمضان الأبرك.
كان يجب أن يتم التحضير له، عبر تكثيف الجهد التواصلي، مع الرأي العام الوطني فيما يخص التدابير المرتبطة بتدبير الوضع الوبائي، ولكن أيضا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لضمان الانخراط المواطناتي الأوسع.
مع الأسف، اختارت حكومتكم منهجية المباغتة والمفاجئة في اتخاذ قرارات قاسية وفورية، بدون مصاحبتها ومواكبتها بإجراءات ملموسة، استثنائية، استباقية، لمعالجة تبعات هاته القرارات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
لما لا مناقشة بدائل ممكنة لطمأنة المغاربة؟ وبهكذا، قد تقوضون كل المجهودات التي قامت بها الدولة المغربية، في التعبئة الوطنية، في روح التضامن، في صمود الاقتصاد الوطني، في ضمان استمرار المقاولة، وفي الدعم المباشر الذي قدم للأسر، قد يمس نجاح وريادة بلادنا في تدبير هذه الأزمة، آخرها نجاح عملية التلقيح.
نعلم وتعلمون السيد رئيس الحكومة، أن فئات واسعة من المغاربة(كيفمكنقولوبتمغربيت، بالدارجة ديالنا، بأن كثيرا من المغاربة،كيتقاتلو مع الزمان، وكيدورو مع الزمان،أكيتسناو بحال هاد المناسبة، ومناسبات أخرى، باشإدورو الحركة، كما كمنقولو باش إروجو الحركة، باش إنتعشو،هاكاكيقولو المغاربة، باش كيتنعشو، كيتسناوغيرمن مناسبة لمناسبة). لهذا كان من المفترض أن تكون الحكومة جاهزة لتقديم البدائل مسبقا للمتضررين، بشكل يجعل قرارها يلقى التجاوب من طرف عموم المغاربة، خصوصا في شهر رمضان الذي يعتبر من أكثر الشهور تطلّبا على مستوى مصاريف الحياة اليومية والتموين.
لا أحد يمكن أن يعارض الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحدمن انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا مع انتشار النسخ المتحورة الأكثر فتكا وسرعة، لكن بالمقابل، لم يعد من المقبول أن تتخذ الحكومة إجراءاتها، دون أن تسبقها قرارات قبلية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.
ننقل لكم تذمر فئات عريضة متضررة من قراراتكم الحكومية القاضية بالإغلاق، والتي تمسالمقاهي، المطاعم،التجار، ومهن أخرى، التي تعيش من ورائها ملايين، آلاف الأسرالمغربية، وإلى جانبهم شرائح تعاني أصلا الهشاشة بسبب محدودية دخلها وعدم انتظامه. بحيث تركتم المعنيين يواجهون مصيرهم في سياق الأزمة التي سيعيشونها بسبب فقدان مورد رزقهم.
مرة أخرى، نؤكد على أنه ليس بالسهولة التوفيق بين متطلبات الوضع الصحي العام، وبين مستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وقد وضعت بلادنا آليات على غرار اللجنة العلمية ولجنة اليقظة الاقتصادية، لتساعد الحكومة في تدبير هذه الظرفية، ولكن للأسف الشديد، اخترتم السيد رئيس الحكومة، الاختباء وراء هاته الآليات، عوض تحمل مسؤوليتكم السياسية، لضمان تعبئة وطنية مستمرة ومتواصلة، وضمان القوت اليومي لفئات واسعة في مجتمعنا. فمسؤولية رئاسة الحكومة وقيادتها، مهمة سياسية غير قابلة لأي تفويض.
فتدبير الحكومة في الآونة الأخيرة، كان تدبيرا ارتجاليا مفككا، أبانت من خلاله عن عجزها وعدم قدرتها على الاستجابة لتطلعات أوسع الشرائح الاجتماعية، وعدم تملكها لنهج الحوار والتواصل والإقناع في العديد من القضايا الأساسية، وجل الملفات المطلبية، والتي اختارت الحكومة للأسف،التعامل معها بمنطق التجاهل، وأحيانا التعنيف، عوض بحث سبل انفراج اجتماعي وسياسي وحقوقي، لتجاوز أي احتقان اجتماعي، نحن في غنى عنه اليوم، لما تطرحه علينا هاته الظرفية من رهانات وتحديات وتعبئة وطنية متواصلة.
***
النائب البرلماني رشيد حموني يطالب بتسريع إنجاز ملاعب القرب بإقليم بولمان والأقاليم المهمشة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا شفهيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول برنامج المراكز السوسيو-رياضية للقرب، و800 ملعب للقرب في المجال القروي، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 12 أبريل 2021.
وأوضح رشيد حموني خلال تعقيبه على جواب وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، أن المراكز السوسيو-رياضية للقرب التي تتحدث عنها الوزارة، وكذا المعايير التي اعتمدتها هذه الأخيرة،لا علاقة لها بالواقع، مؤكدا في الصدد، على أن المركز السيوسيو-رياضي لا يتضمن فقط ملعبا للقرب، وإنما ينبغي أن تتوفر فيه المكتبة والقاعات المتعددة الاختصاصات، مشددا في السياق ذاته، على أن هذه الشروط منعدمة.
وأضاف النائب البرلماني رشيد حموني، في سياق تعقيبه قوله: " استبشرنا خيرا بالنسبة ل 800 ملعب" قبل أن يضيف قوله: " في إقليم بولمان لم نر فيه ولو ملعبا، ولو سنتيما واحدا أنفقته الوزارة على هذه الأقاليم" مؤكدا على أن الشباب يضطرون للعب في الطريق، مذكرا بأن موضوع 800 ملعبا للقرب، تمت المصادقة عليه في سنة 2018،وحتى الآن وإلى حدود السنة الحالية 2021 لم نر أي شيء، على حد قول رشيد حموني الذي أضاف مخاطبا وزير الثقافة والرياضة بقوله: " تحدثوا مع المغاربة وقولوا لهم أين هي 800 ملعب، ولماذا توقفت، وماهي الإكراهات؟" قبل أن يشدد على قوله:"لقد تعبنا بالكذب على المواطنين، أعطوا الصراحة للمواطن " متسائلا في السياق ذاته، عن عدم إخراج 800 ملعب الذي رفعته الوزارة كشعار منذ أربع سنوات، رغم أن مدة إنجازها تحددت في ثلاثة أشهر، مؤكدا من بالمقابل،على أن إنجاز 800 ملعب لا يتطلب مجهودا كبيرا، متسائلا أيضا، عن مآل المشاريع التي تنجزها الوزارة الوصية وخصوصا في الأقاليم المهمشة التي تعاني أصلا من الفقر والتي أضيف لها الحرمان من ممارسة الرياضة على حد تعبير النائب رشيد حموني.