شركة "إبي سي المغرب" تجر عائلة الصفريوي أمام العدالة وتطالب بملايين الدراهم كتعويضات

لجأت شركة "إبي سي المغرب" (EPC Maroc)، إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم "عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها".
ووضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكانصبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، "دون إشعار مسبق".
وفي التفاصيل، أكدت EPCالمغرب أنها "تستغلالموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020″، مشيرة إلى أن "المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها".
وقالت الشركة ذاتها إن "شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قبل المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل"، مضيفة أنه "خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا".
وأبرزت الشركة نفسها أن " ممثلو الشركة العقارية إسكان يحتجون ب"ترخيص هدم" حصلوا عليه دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني"، مشددة على "أنه لم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي EPC المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير هذا الخرق السافر والعنيف لفضاء خاص".
وتابعت الشركة أنه "بهذه الصورة تم اقتحام موقع مصنف على أنه حساس بآليات الهدم التي انقضت على البنايات المأهولة، دون أدنى مراعاة لطابعها الحساس، معرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة.وقد رافق هذا التخريب المنهجي، الذي إستمر48 ساعة، عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم.كما أن هذه العملية العنيفة، والهمجية، والتي جرت من دون اتخاذ أية احتياطات بالنظر إلى حساسية قطاع نشاط الشركة التي تخضع مواقع تواجدها وتجهيزاتها لتنظيمات قانونية شديدة الصرامة، لم تشكل فقط إضرارا بالشركة وزبنائها، بل تولدت عنها صدمة خطيرة للفرق العاملة في عين المكان، كما عرضت أمن وسلامة المجتمع لمخاطر جمة".
وأكدت EPC المغرب على أن "التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم، مؤكدة اعتزامها استعمال كل الوسائل القانونية للحصول على جبر للضرر.
في سياق متصل، اعتبرت الشركة العقارية "إسكان، التي تمتلك مجموعة "الضحى" حصة 50 في المائة من رأسمالها، أن شروعها في عملية هدم البنايات التي كانت تحتضن مكاتب شركة"EPC"لم يشكل موضوع أي هجوم، وأن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار صادر عن جماعة بوسكورة يوم 5 مارس 2021 تحت عدد 02/2021.
وجاء في رد على تصريحات المدير العام ل"EPC"ونائبه، بداية أبريل الماضي، أن "إسكان" تأسست في إطار تفعيل برنامج تحسين ظروف إسكان وإيواء أفراد القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، الذي ينص على إنشاء 50 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة من المواطنين، وأطلقته الشركة ذاتها بتشييد مجمعات سكنية في العقار المتواجد بمنطقة بوسكورة، الذي تبلغ مساحته 25 هكتارا.
وتابعت الشركة في الرد ذاته بأنها شرعت بشكل فعلي في تجهيز العقار، الذي سيحتضن المشروع، إلا أن الأمر عرف تأخرا بسبب استمرار شركة"EPC EXPLO MAROC"(التابعة لمجموعة EPC الفرنسية) في استغلال جزء من هذا العقار، ليصدر قرار عن عامل عمالة النواصر سنة 2014 بضرورة نقل شركة"EPC"نشاطها بعيدا عن التجمعات السكنية المدنية، وهو القرار الذي رفضت المحكمة الإدارية الطعن فيه، ابتدائيا واستئنافيا، لتقوم بعدها بنقل مصنعها إلى منطقة مشرع بنعبو في إقليم سطات.
وأوضحت شركة "إسكان" في ردها، "بعد أن قدمت"EPC"التزاما كتابيا بمغادرة المكان، وبعد أن نقلت كافة أنشطتها إلى سطات، تحت إشراف السلطات، باشرت الشركة المغربية مسطرة الحصول على رخصة الهدم. وبعد تأكد الجهات الإدارية من أن العقار خال، تم منح رخصة الهدم للشركة العقارية "إسكان"، تحت عدد 02/2021 صادر بتاريخ 5 مارس 2021".
وأفادت الشركة ذاتها بأن العقار موضوع المقال لم يكن به أي أصل تجاري، باعتباره كان جزءا من ملك عمومي، يمنع القانون إقامة أي أصول تجارية أو صناعية عليه، معتبرة أن "استمرار احتلال هذا العقار من طرف الشركة المعنية تسبب في عرقلة مشروع سكني وطني يهم فئة من المواطنين وأسرهم، ويهم رد جزء من دينهم على المجتمع، بالنظر إلى المهام التي ضحوا ويضحون من أجلها".