حماية القدرة الشرائية لشعبنا…

في غمرة انشغال البلاد بالحملة الانتخابية للاستحقاقات الأخيرة، عرفت عديد مواد غذائية زيادات في أسعارها من دون أي إعلان سابق عن ذلك أو تفسير لما حدث، وهو ما زاد من الضغط على الأسر، وعلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأثر في قدراتها الشرائية المنهكة أصلا، وفي أوضاعها المعيشية بشكل عام.
الزيادات المشار إليها أضيفت لتداعيات زمن الجائحة، وأيضا لتكاليف الدخول المدرسي ومتطلبات أخرى، وكل هذا يضع اليوم ملف القدرة الشرائية والوضع المعيشي العام لشعبنا كامتحان أول ومستعجل للخطاب الحكومي، ولما سيتضمنه مشروع قانون المالية الجديد من تدابير وإجراءات ملموسة.
ندرك أن الأسواق الدولية تشهد تقلبات، وأن تكاليف الشحن تعرف ارتفاعات، وأن السياقات السياسية الإقليمية والدولية بدورها تؤثر في الأسواق والعلاقات التجارية، ونعرف أن كل هذا له تداعيات على السوق الداخلية وعلى الأسعار، ولكن، في نفس الوقت، نفهم أن خطاب «الدولة الاجتماعية» يبدأ من هنا، أي من الحرص على حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتحسين ظروف عيشهم، واعتبار ذلك أولوية.
فضلا عن انعكاسات التقلبات التي تعيشها الأسواق الدولية، فإن واقعنا المحلي يعاني من ضعف تطبيق القانون، وأيضا من ضعف منظومة المراقبة، علاوة على تعدد الوسطاء والسماسرة وتأثير ذلك على الأسعار النهائية عند البيع للمواطنين…
وإذا أضفنا إلى ما سبق، غياب الاستمرارية والحزم في عمليات مراقبة الأسعار، وضعف حضور مجلس المنافسة، وضعف قيامه بكل أدواره، وأيضا ضعف محاربة التركيز والاحتكار، ومشكلات الاستيراد والحقوق الجمركية والمراقبة المنتظمة، وباقي الاختلالات التي تخترق كامل منظومة التجارة الداخلية، فإن كل هذه المعضلات تقف عائقا جوهريا أمام كل سعي لتحقيق «السيادة الغذائية»، كما حث على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان.
وتبعا لما سبق، فإن ملف الزيادات في أسعار المواد الغذائية والأساسية، وأيضا ارتفاع كلفة خدمات أساسية أخرى مثل النقل، يعتبر المدخل الأول اليوم لبداية تقديم جواب حكومي عن «السيادة الغذائية»، وعن الحاجة لتقوية استقرار مجتمعنا وتوفير ظروف عيش كريمة لشعبنا…
نفهم حرية الأسعار والمنافسة وباقي إكراهات السوق وحتمياته، ولكن ذلك يجب أن يحدث ضمن الحرص الجدلي على حماية جيوب الفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا، وتقوية التنظيم والمراقبة المستمرة للأسعار، وتعزيز المنافسة…
لقد حث جلالة الملك على السيادة في عدد من المجالات الأساسية، ووضع ذلك ضمن دروس الزمن الوبائي، وما فرضه على الدول من قطائع ورهانات، ومن ضمن ذلك، هناك «السيادة الغذائية»، ويجب أن تكون البداية من مراقبة الأسعار وتنظيم المنافسة ومحاربة الاحتكار وعصرنة منظومة التجارة الداخلية، أي من قيام الدولة بدورها في حماية القدرة الشرائية لشعبنا.
محتات ‬الرقاص