الشعب يقول «نعم» للدستور

الضربة القاضية أو الانتصار الساحق أو إرادة الشعب الذي يريد صناعة التغيير بنفسه ولنفسه ودون تدخل عوامل خارجية أو مندسة تريد إلحاق الضرر ببلدنا. تلك هي الخلاصات الأولية التي يمكن استخراجها من التأييد الساحق لمشروع الدستور السادس للمملكة المغربية الشريفة والذي حظي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 73.5 من المسجلين في اللوائح الانتخابية، مما يعكس الإقبال الكبير لمختلف فئات الشعب المغربي على التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل قول «نعم» لدستور مملكة محمد السادس، «نعم» لاستقرار البلد الذي أصبح أول بلد عربي في زمن الثورات العربية ينجح في صنع ثورته الخاصة وعد أوراق التصويت المؤيدة للدستور عوض عد الجثث والضحايا كما يحدث في عدد من البلدان العربية اليوم.
«نعم» خرجت من أصوات الفقراء قبل الأغنياء، من أصوات المنبوذين قبل المستفيدين من خيرات السلطة، ومن أصوات الشعب قبل النخبة، كلها هتفت بصوت واحد «نعم» للدستور، و»نعم» لإنشاء ملكية دستورية، و»نعم» لفتح الباب أمام الأمل وأمام إمكانية صناعة التغيير دون الاحتكام إلى العنف «الثوري» الذي أظهرت الحملة الاستفتائية وجود قلة لا زالت تحن إليه وإلى أن تلعب دور الضحية، ولكن الشعب المغربي رد عليها من خلال توجهه المكثف نحو صناديق الاقتراع حيث أظهرت النتائج أنهم يمثلون صفرا كبيرا على الشمال، حيث لم تستقطب تجمعاتهم سوى بضعة آلاف من بين أزيد من 100 تجمع قاموا به طوال الحملة الاستفتائية، وبمعنى أدق أن تجمعاتهم التي بلغت 116 حضرها 16 ألفا فقط، بمعنى أن كل تجمع حضره ما معدل 137 شخصا فقط، في وقت كانت صور التغطيات المنقولة عبر وسائل الإعلام العمومية وكذا عبر مقاطع الفيديو التي نقلها المقاطعون إلى فضاء الأنترنت أقل من ذلك بكثير مما يعني أن السلطات كانت كريمة معهم، هذا ناهيك على أنني أكاد أجزم بأن الكثير ممن حضر تجمعاتهم حضر فقط بدافع الفضول دون أن يشاطرهم آراءهم الهدامة التي تريد الزج ببلدنا في مستنقع العنف الأعمى الذي يحلم به الكثيرون منهم بدليل استفزازاتهم المستمرة لأنصار الدستور طيلة الحملة الاستفائتية سواء خلال تجمعاتهم أو خلال ظهورهم في وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي كانوا على وجه الخصوص يستقوون بها على أغلبية الشعب المغربي معتقدين أن هذه الأجهزة التي تبحث فقط عن الإثارة وتحقيق السبق الصحفي ستمنحهم الحماية عندما سيحين وقت الحساب وينبذهم الشعب المغربي ويرمي بهم إلى مزبلة التاريخ.
لقد قال الشعب كلمته، في مواجهة من وصفوا هذا الشعب ب»الشماكرية» وفي وجه أولئك المغرر بهم الذين مزقوا الدستور ورموه في الزبالة، وفي وجه أولئك الذين يحلمون بإشعال نار الثورة من طنجة إلى الكويرة، قالها الشعب بالصوت العالي في واضحة النهار مانحا الشرعية لنظامنا الملكي، حيث يعتبر يوم الجمعة الأول من شهر يوليوز 2011 بمثابة يوم تم من خلاله تجديد البيعة بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، يوم تلاحم فيه الملك المواطن الذي نزع عنه ثياب القداسة ودخل كغيره من المواطنين إل معزل التصويت ليعبر عن رأيه في الدستور وليشرع عمليا في ممارسة دوره كملك مواطن له ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات دون إفراط أو تفريط في أي منهما.
لقد قال الشعب كلمته، ونتمنى أن يعترف أنصار المقاطعة والغوغائيون ممن يستمرؤون كلمة «لا» من أجل المعارضة بأن الشعب نبذهم وإلى الأبد وأن عليهم الخضوع لإرادة الأغلبية عوض البحث عن مبررات واهية، خاصة وأنهم قاطعوا الدستور الذي سيحكمنا ويحكمهم خلال السنوات القادمة والذي سيتم العمل بفصوله وأبوابه في كل ما يستجد من أمور، مما يحتم عليهم مرة أخرى القيام بنوع من النقد للذات المريضة التي تسكن صدروهم عوض الدعوة إلى الاحتجاج في الشارع العام دون أية مبررات حيث سيضطر معه أي مغربي تسكنه ذرة من الوطنية إلى الدخول في مواجهة معهم من أجل حماية بلدنا مما يخططون له.
إننا نعيدها ونؤكدها بأن المغرب لن يكون مثل مصر أو تونس أو اليمن أو سوريا أو ليبيا.. بل سيظل المغرب هو المغرب الذي كان دائما شامخا بأبنائه ومواطنيه الذين يحبونه ويتمنون له التقدم، فالدستور الجديد الذي صادقنا عليه جميعا وقلنا له «نعم» بنسبة 98.5 في المائة، نريد من خلاله أن يفتح لنا جميعا الباب نحو جيل جديد من الإصلاحات التي سنعمل من خلالها على ترسيخ مبادئ الشفافية في الإدارة وفي تدبير الشأن العام وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، كما سيفتح لنا الباب أمام الملكية الدستورية التي تحم بشراكة مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية دون أن يكون الملك هو المهيمن على الحياة العامة بل يتشاور مع ممثلي الشعب من أجل تقديم كل ما يمكنه أن يحقق له التقدم، خاصة وأن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة أمام الشعب من خلال البرلمان الذي سيكون عليه أن يكافئها إذا ما أخلصت في عملها ومعاقبتها إذا ما حادت عن ما تم تسطيره في الدستور الذي يدشن لعهد جديد في مسار المملكة المغربية وفي مسار النظام الملكي الذي أصبح أول نظام عربي ينجح في إحداث الثورة من خلال تلاحم الملك بالشعب واتجاههما معا نحو فتح أبواب المستقبل من خلال الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع والتصويت الإيجابي على الدستور والذي يعتبر أحسن وأقوى رد على أنصار الهدم والإفساد من المقاطعين الذين سنبقى مترصدين لإفشال كل تحركاتهم التي تريد النيل من وطننا الذي لا نرضى له إلا بأن يكون في مصاف الدول الديمقراطية.
* أستاذ جامعي بكلية الطب بالرباط