فاعلون سياسيون واقتصاديون يناقشون بأصيلة دور الصناديق الخليجية في التنمية البشرية المستديمة

انطلقت مساء أول أمس الأحد بأصيلة، أشغال ندوة حول موضوع «الصناديق الخليجية والتنمية البشرية المستدامة»، وذلك بمشاركة فاعلين اقتصاديين وسياسيين مغاربة وعرب وأفارقة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن الصناديق العربية الخليجية اضطلعت بدور أساسي وإيجابي في تعزيز العمل العربي المشترك وتكريس التآزر والتضامن العربيين، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة وكذا التحولات التي تخترق المنطقة العربية حاليا، تفرض على هذه الصناديق تجديد رؤاها وإعادة التفكير في عملها وفق «ميثاق جديد» بينها وبين الأمة العربية.
وقال إن هذا السياق العالمي والعربي الجديد يشكل «فرصة يتعين توظيفها إيجابيا من أجل تطوير نموذج اقتصادي جديد» وتقوية موقع الدول العربية في المشهد الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة منتدى أصيلة، محمد بنعيسى إن الدول الخليجية التي أحدثت الصناديق والهيئات الاستثمارية، استشعرت مخاطر التحولات الاقتصادية والتقلبات المالية، فسارعت إلى توظيف أموالها التوظيف الأمثل لتعود بالخير على اقتصادها، وعلى المستفيدين من الدول النامية في العالم العربي وإفريقيا وآسيا».
وسجل أن هذه الصناديق تشكل «رافعات للتنمية في الدول المستفيدة ولا سيما العربية والإفريقية والآسيوية التي تحتاج إلى تمويلات بشروط ميسرة ووفق جدولة مريحة، بما يخفف عنها عبء التحملات ولا يؤثر على توازناتها المالية»، مضيفا أن هذه الندوة تشكل مناسبة «للاطلاع على ما يجري في تلك الصناديق من حيث كيفية اشتغالها وبلورة استراتيجيتها، ودرجة تنظيمها وفاعليتها».
من جهته، قدم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر، لمحة عن هذا الصندوق الذي تأسس سنة 1961، مستعرضا أبرز أدواره وموجزا عن إنجازاته في الرئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في هذا الصدد أن قيمة القروض التي منحها الصندوق منذ إحداثه بلغت حوالي 15.5مليار دولار أمريكي، فيما بلغت عدد الدول المستفيدة منها 102 دولة، منها 16 دولة عربية و40 دولة إفريقية، موضحا أن المجالات التي شملتها هذه القروض تتوزع بالخصوص على النقل والاتصالات والطاقة والزراعة.
بدوره، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج عبد الله بن جمعة الشبلي، أن دول المجلس حافظت على ريادتها ودورها الحيوي في دعم اقتصادات البلدان النامية بشكل عام، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية بشكل خاص.
وأوضح الشبلي أن تجربة الصناديق الخليجية ساهمت في الحد من البطالة والفقر وتطوير خدمات الصحة والتعليم بهذه البلدان، مشيرا إلى أن نسب القروض التي خصصتها الصناديق لهذه المجالات ذات الأولوية بلغت 70 بالمائة.
أما الكاتب العام لمجلس المنافسة، محمد المرغادي، فقد أكد من جانبه أن موضوع دور الصناديق العربية يكتسي أهمية كبيرة في عالم تتغير فيه مصادرة الثروة وتتبدل فيه هرمية القوى الاقتصادية.
ودعا مرغادي في هذا السياق، إلى بحث السبل الكفيلة باستعمال هذه الآليات التمويلية لتعميق الاندماج العربي وإعطاء دينامية جديدة للمشاريع العربية المشتركة.
وحسب مؤسسة منتدى أصيلة، راعية الحدث، فإن هذه الندوة التي نظمت على مدى يومين في إطار الاحتفاء بدولة كويت ضيف شرف لهذه الدورة، تهدف إلى «التعريف بالصناديق العربية للتنمية والإطلاع على ما تقوم به من جهود في مجال التنمية الغيرية»، ومقاربة دورها في ضوء الأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي بما يحمله من انعكاسات سلبية محتملة على أداءها.