حركة ضمير: ال 100 يوم الأولى للحكومة مخيبة للآمال وبرنامجها لا يتماشى مع طموحات المواطنين

قالت حركة ضمير إن المئة يوم الأولى من عمر الحكومة جاءت مخيبة للآمال، وتعطي فكرة عن الفجوة الهائلة بين العمل المنجز خلال ما يقرب من عام ونصف من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وواقع التدبير الحكومي للبلاد.
وأضافت الحركة في تقرير حديث لها حول "البرنامج الحكومي 2021 – 2026 في ضوء النموذج التنموي الجديد"، قدمته الاثنين الماضي، أن النموذج التنموي الجديد لا يكتسب دلالته إلا إذا كان تنفيذه شاملا، معتبرة أن أي اختيار انتقائي للإصلاحات التي ينطوي عليها من شأنه أن يعيد النظر في تماسكها العام.
وأوضحت حركة ضمير في تقريرها، الذي يقع في أزيد من 180 صفحة، أن النموذج التنموي الجديد يتعرض، مع الإجراءات الحكومية التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام الجاري، إلى خطر التفكيك، وذلك في الوقت الذي كان يطمح هذا النموذج التنموي الجديد إلى تفكيك اقتصاد الريع.
التقرير الذي أعدته الحركة بعد 100 يوم عن تنصيب الحكومة الجديدة، سجل مجموعة من التراجعات والتناقضات بين مضامين النموذج التنموي الجديد الذي سهرت لجنة خاصة، بتوجيهات ملكية، على إعداده، وبين ما جاء به التصريح الحكومي والقانون المالي ل 2022.
وقدم التقرير هذه التراجعات بالأرقام، حيث سلط الضوء على تواضع أهداف الحكومة فيما يخص خلق الثروة، إذ أن الحكومة تقدم معدل نمو سنوي قدره 4 في المائة فقط، الأمر الذي سيؤدي، حسب التقرير، إلى خسارة الاقتصاد الوطني نحو 475 مليار درهم خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك مقارنة بطموح النموذج التنموي الجديد.
ومن ضمن التناقضات بين النموذج التنموي وبرنامج الحكومة الحالية العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، والتناقضات في العلاقة بين خلق فرص الشغل ومعدل نشاط النساء، فضلا عن تناقضات في الفرضيات الماكرو اقتصادية لقانون المالية لعام 2022 المتعلقة بمتوسط سعر غاز البوتان.
كما سلط التقرير الضوء على تجاهل الحكومة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تضمنها تقرير اللجنة الملكية حول النموذج التنموي والمتعلقة بتفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة.
إلى ذلك، ترى حركة ضمير في تقريرها أن الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المعلنة بشكل عملي، حيث يلاحظ ، حسب نفس التقرير، العجز في مجالات مختلفة من السياسات العمومية، بالإضافة إلى فشل السلطة التنفيذية في تقديم خطط لتفعيل الإصلاحات والمشاريع، وفي تحديد ميزانيتها وتدقيق الجدول الزمني لتنفيذها والأهداف الكمية التي يتعين تحقيقها.
وتعليقا على هذه المعطيات، تقول حركة ضمير في خلاصة تقريرها إنه يصعب القول بأن برنامج الحكومة يتماشى مع التوقعات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن الآمال التي قد يعتقد البعض أن بالإمكان أن يضعها في هياكل تكنوقراطية برداء سياسي هي مجرد آمال عقيمة.