النموذج التنموي الجديد.. المغرب يسير نحو المستقبل بثبات

شكلت الرؤية المستقبلية للمغرب بحلول عام 2035 التي أتى بها النموذج التنموي الجديد باعتبارها خارطة طريق طموحة، الفكرة الرئيسية التي خلصت إليها ندوة دولية عبر الإنترنت نظمت، امس الأربعاء، حول موضوع "النموذج التنموي الجديد للمغرب: طموحات لسنة 2035".

وتمحورت هذه الندوة الافتراضية، التي نظمها مركز الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس" (برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بتعاون مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، حول مسار التنمية في المغرب والخلاصات الرئيسية للتقرير العام الذي أعدته اللجنة.
وفي مداخلة له بالمناسبة، سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، الضوء على "النهج غير المسبوق" الذي قاد إلى إعداد النموذج التنموي الجديد، نتيجة "مقاربة استباقية، أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإعداد المملكة للمستقبل"، مؤكدا على أن النموذج التنموي الجديد "يؤكد اختيار المغرب للانفتاح على العالم".
وقال إن تحقيق رؤية 2035، المتمثلة في مغرب مزدهر، ومغرب الكفاءات، ومغرب شامل ومتضامن، ومغرب مستدام ومغرب ذي جرأة، يمر عبر خمسة قطاعات استراتيجية تتمثل في البحث والابتكار، والرقمنة، والطاقة منخفضة الكربون، وقطب مالي إقليمي، وعلامة "صنع في المغرب".
وأضاف أنها تعتمد أيضا على عقيدة تنظيمية جديدة: تلك القائمة على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، ودولة ذات رؤية للبلاد ومواطنيه، ودولة تضمن الأمن والكرامة وحريات المغاربة وكذا إطار ملائم لتوظيف كل الطاقات في خدمة التنمية.
كما سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الضوء على أهمية الميثاق الوطني للتنمية، والذي من شأنه أن يؤكد التزام القوى الحية للبلاد حول مسار وإطار مرجعي يتقاسمه الجميع.
وتميزت هذه الندوة الافتراضية بمداخلات العديد من أعضاء اللجنة الخاصة، بما في ذلك مايكل زاوي الذي استعرض أهداف النمو الاقتصادي التي وضعها النموذج التنموي الجديد من وجهة نظر مالية.
ويهدف النموذج التنموي الجديد، وفقا للمتحدث، إلى الارتقاء بالاقتصاد إلى مستوى جديد من النمو السنوي للناتج الداخلي الخام يمكنه بلوغ 6 في المائة في المتوسط من أجل خلق وظائف ذات جودة وتمويل طموحات النموذج التنموي الجديد في القطاعات الاجتماعية.
وأبرز رجل بنك الأعمال الفرنسي المغربي أنه للقيام بذلك، يجب على المغرب الشروع في دينامية التحول في نسيجه الإنتاجي، مشيرا إلى أنه يتعين تشجيع أربع عمليات أساسية لتعزيز تطور الاقتصاد الوطني وجعله يتقارب نحو هيكلة الاقتصادات الأكثر تقدما.
وذكر زاوي، في هذا الصدد، بتحديث النسيج الاقتصادي الحالي ليصبح أكثر رسمية وتنافسية وإنتاجية، والتنويع لإدراج أنشطة جديدة ومعارف جديدة؛ ورفع المستوى لزيادة القيمة المضافة المحلية؛ وأخيرا، التدويل لتوجيه المقاولات نحو التصدير.
من جانبها، سلطت ليلى بنعلي، عضوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الضوء على الرهانات الخمس الرئيسية للمستقبل التي قدمتها اللجنة في تقريرها العام.
ويتعلق الأمر، وفقا للخبيرة الدولية في الطاقة، بأن تصبح أمة رقمية يتم فيها تعبئة الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الرقمية بالكامل؛ وترسيخ مكانتها كقطل إقليمي للتعليم العالي والبحث والابتكار؛ وأن تصبح البطل الإقليمي للطاقة منخفضة الكربون؛ وكذا الحصول على صفة قطب مالي إقليمي مرجعي وجعل من "صنع في المغرب" علامة على الجودة والتنافسية والاستدامة.
من جانبه، ركز محمد مصباح، مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، على التدابير الرئيسية المناسبة لخلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات، على ضوء تحقيق رؤية 2035، بما في ذلك انخراط كبير للمواطنين، وبزوغ نخبة سياسية شابة قادرة على تنفيذ هذا المشروع بطريقة مبتكرة.
وشكلت هذه الندوة الافتراضية، المنظمة لفائدة خبراء دوليين والتي قام بتسييرها عادل حاميزية، باحث شريك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتشاتام هاوس، فرصة للتفكير في مركزية الرأسمال البشري في دينامية التنمية، ودور الشركاء الإقليميين والدوليين في الاقلاع الاقتصادي للمملكة وروافع التغيير للنهوض بمسار التنمية الجديد الذي ينشده المغرب.