المشاركون يوصون بإصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية

في ختام ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف بالسعودية
أوصى المشاركون في ختام الندوة العلمية الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط، حول "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية"، بالعمل على "إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما طالب المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"،بعقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات الأمنية والعدلية العربية.
واتفق المشاركون أيضا على التشجيع "على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية وبإجراء "دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية".
وحثت الندوة "جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية"، كما وجهت الندوة دعوة إلى "وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها".
وأكدت الندوة على أهمية "عقد دورات تدريبية متخصصة، وتطويرقوانين الأحداث في الدول العربية
وبتشكيل فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية.
وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أوصت الندوة بتقديم "الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج".
وكانت الندوة التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، قد ناقشت في جلسات يومها الثاني موضوع "جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية" بورقة عمل للمحامي العام في النيابة العامة في مملكة البحرين المستشار الدكتور علي الشويخ حول "جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية (تجربة مملكة البحرين) .
كما قدم رئيس نيابة الأحداث في فلسطين ثائر خليل ورقة عمل حول "الوساطة الجزائية نموذج إصلاحي للأحداث في فلسطين"، فيما قدمت الخبيرة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي مارينا ماير ورقمة عمل حول "التحديات المجتمعية والشروط المسبقة للتطبيق الناجع للتدابير والجزاءات غير الاحتجازية: الدروس المستفادة والتوقعات"، وقدمت مدير عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مشاعل آل مبارك ورقة عمل حول "خدمة المجتمع كبديل للعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها في تقويم السلوك"، كما قدم الخبير الدولي في عدالة الأحداث بمنظمة اليونيسف فواز رتروت ورقة عمل حول "الدروس المستخلصة للتجربة الأردنية المتعلقة بنظام عدالة الأحداث".
وشهدت جلسة "أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة" ورقة عملة حول "أثر العقوبات البديلة في التخفيف من الاكتظاظ في السجون"، قدمها مدير الضبط القضائي بالمندوبية المغربية لإدارة السجون وإعادة الإدماج حسن حمينة، فيما عرض المستشار – إقليمي أول- لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة ورقة عمل حول "إشكالية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز التوقيف" وعرضت منظمة اليونيسف ورقة عمل حول "بدائل الاعتقال والعدالة التصالحية: المبادئ والخطوط التوجيهية لعدالة الأحداث" قدمتها الخبيرة إنكريد فان ويلزنيس، وقدم رئيس النيابة بإدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان في النيابة العامة المصرية عبدالمنعم خليفة ورقة عمل حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري".
وشهدت الجلسة الأخيرة للندوة وموضوعها "مقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية" تقديم ورقة عمل حول "تحديات تنفيذ العقوبات البديلة في المغرب"، قدمها رئيس شعبة مكافحة الشكايات برئاسة النيابة المغربية الدكتور كريم ايت بلا، فيما استعرض مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي ورقة عمل حول "التطلعات المستقبلية للعقوبات البديلة في التشريع المغربي"، وعرض عضو هيئة التدريس في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد شفيق صرصار دراسة مقارنة بين بعض الأنظمة القانونية العربية في مجال "تحديات تكريس العقوبات البديلة" كما استعرض رئيس النيابة العامة لولاية القضاريف بجمهورية السودان الصديق محمد مقبول "العقوبات البديلة السالبة للحرية في القانون السوداني".