النائب رحو الهيلع يتساءل باسم فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية حول معاناة سكان العالم القروي الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية

الشرقاوي: عدد المواطنين الحاصلين على البطاقة يصل حاليا إلى 23 مليون شخص في مجموع التراب الوطني
إنجاز أزيد من 5 ملايين بطاقة وطنية إلكترونية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أبريل 2008 و28 ماي الماضي وجه النائب رحو الهيلع عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الأربعاء، تساءل فيه حول التدابير المتخذة للحد من معاناة سكان العالم القروي الراغبين في تجديد البطاقة الوطنية أو الحصول عليها لأول مرة.
وأوضح النائب في معرض سؤاله أن المراكز التي تنجز فيها المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول أو تجديد البطاقة الوطنية توجد في المدن والحواضر الكبرى، الشيء الذي تنتج عنه تكاليف مادية زائدة ومتاعب نفسية مؤثرة بالنسبة للقادمين إلى هذه المراكز من مناطق بعيدة. فهم ، كما يقول النائب، ينجزون المساطر العادية على المستوى المحلي، وينتقلون بعدها، رغما عنهم، إلى المراكز البعيدة في المدن، ومنهم من يستيقظ منذ الثانية صباحا لتدبر أمر تنقله، وأكثرهم يفاجئون بصف طويل أمام هذه المراكز، وقد يصلهم الدور أو لا يصلهم، الشيء الذي يفرض عليهم المبيت لعل الدور يصلهم في اليوم الموالي.
ونقل الهيلع إلى الوزير مطالب سكان العالم القروي برفع الحيف عنهم في هذا الباب، معتبرا أن المسار المفروض عليهم في هذا الصدد يتميز بالطول والمشقة. وتساءل حول التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها في هذا المجال، مناشدا الوزير بالسعي من أجل تخفيف بل ورفع العبء على سكان العالم القروي في هذا الباب.
وفي جوابه على سؤال الفريق، أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أنه تم إنجاز ما مجموعه خمسة ملايين و200 ألف و328 بطاقة وطنية إلكترونية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أبريل 2008 و28 ماي الماضي.
وأضاف الشرقاوي، أن برنامج تيسير، يساهم في تمكين الأسر المعوزة من التوفر على بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وفق مسطرة خاصة ودون أداء الرسوم المتعلقة بهذه الوثيقة، مبرزا أن عدد المستفيدين في إطار هذه العملية برسم 2009-2008، بلغ ما مجموعه 8 آلاف و189 شخصا، بينما بلغ عدد المستفيدين برسم 2010-2009 ما مجموعه خمسة آلاف و23 شخصا.
وأشار الشرقاوي إلى أن الوزارة من خلال مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ووعيا منها بالأهمية التي تكتسيها البطاقة الوطنية للتعريف في حياة المواطن ودورها في جميع المعاملات الإدارية والتجارية والقضائية، تبذل قصارى جهودها من أجل تعميم هذه الوثيقة على سائر المواطنيين.
وأبرز الوزير في هذا الصدد، أن عدد المستفيدين من البطاقة الوطنية للتعريف بلغ حوالي 23 مليون شخص في مجموع تراب المملكة.
وعزا هذه النتائج إلى الجهود التي تبذل يوميا من قبل مصالح الأمن الوطني، وإلى الحملات الموسمية التي تباشرها مصالح البطاقة الوطنية، وذلك وفق برامج تلائم ظروف الساكنة دون أدنى إقصاء لأي شريحة من المواطنين.
ومن جهة أخرى، أكد الشرقاوي أن المديرية العامة للأمن الوطني مافتئت تعمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة والمختصة وكذا البنيات التحتية اللازمة من أجل مواكبة طلبات المواطنين التي تعرف ارتفاعا مستمرا، حيث تمت تهيئة 65 مركزا من بين 120 مركزا سيتم تشييدها على الصعيد الوطني.
وأضاف أن هذه المديرية تتوفر على كافة الوسائل التقنية والبشرية والخبرات المكتسبة في مجال تنظيم الحملات داخل الجماعات المحلية، خاصة القروية من أجل إيصال خدماتها إلى المواطنين ورفع العبء عنهم في الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية.