أساتذة التعليم الثانوي بمراكش يطالبون بتعميم عملية التصحيح

يتساءل العديد من نساء ورجال التعليم الثانوي التأهيلي عن المعايير المعتمدة من طرق قسم الامتحانات لتوزيع أوراق التصحيح، حيث يلاحظ إعفاء العديد من الأساتذة من القيام بهذا الواجب، في الوقت الذي يتم فيه إثقال كاهل آخرين، مما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام. ويدفع إلى تكريس حجية الأقاويل التي تفسر الأمر بالمحسوبية والزبونية، مما يستدعي من المسؤول الأول عن الأكاديمية التدخل لتوضيح الأمر، من موقع بناء علاقات الثقة بين مكونات العملية التعليمية التعلمية.
وفي السياق ذاته، يشتكي أساتذة مادة الرياضيات خاصة والفيزياء عامة من الغبن الذي يلحقهم من خلال تصحيح أوراق المترشحين، حيث تعرف المادة كثرة الأوراق التي تكتب من طرف تلاميذ العلوم الرياضية، والتي قد تصل أحيانا إلى سبع ورقات بالنسبة للرياضيات، وأربعة في مادة الفيزياء تقريبا، مما يستدعي مراجعة مسألة التعويضات بالنسبة لتصحيح هذتين المادتين. ويطالب أساتذة مادة الرياضيات باعتماد قاعدة العدل والإنصاف في توزيع العدد المسموح به بيداغوجيا وقانونيا، والقابل لتصحيحه في المدة الزمنية المخصصة، حيث لوحظ ان بعضهم يتلقى غلافا يحتوي ما يفوق المائة مترشح، وإذا قمنا بعملية ضرب بسيطة فإن الغلاف سيحتوي سبعة مائة ورقة، مما يعني أن المكلف بالتصحيح سيعاني الأمرين، خاصة إذا استحضرنا طريقة التنقيط بالمادة والوقت المخصص لعملية التصحيح.
وعلاقة بما سبق فإن الأساتذة المعنيين، يطالبون بأن لا يتجاوز الغلاف أكثر من خمسين ورقة، وأن تعمم عملية التصحيح على كافة أساتذة الرياضيات والفيزياء وأن تتناسب التعويضات مع الجهد المضني بالنسبة لما يبذلونه في علمية تصحيح أوراق المترشحين للبكالوريا.