انطلاق المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية

المشروع ينص على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشح لعضوية مجالس الجهات ويعزز حضور النساء بمنحهن ثلث المقاعد
ينتظر أن تقدم الأحزاب السياسية في الأيام المقبلة مذكرات إلى وزارة الداخلية بخصوص مقترحاتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تشمل مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات والمقاطعات.
وبينما لم يغير المشروع، الذي تسلمت مختلف الأحزاب السياسية نسخة منه الأسبوع الماضي، مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، واحتفظ بنفس المدة أي ست سنوات؛ منح المشروع حق الترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج، ما عدا أولئك الذين يزاولون مسؤولية حكومية أو مهمة انتدابية أو عمومية في بلد إقامتهم.
وأجاز المشروع الذي ينتظر أن تبدأ المشاورات بشأنه في أقرب الآجال، للمغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت عن طريق الوكالة، بعد التوقيع على مطبوع خاص لهذا الغرض.
وينص المشروع على أن أعضاء مجالس الجهات ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفضيلي، غير أنه يمكن اللجوء إلى الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بعضو واحد في إطار دائرة واحدة. وينص المشروع أيضا على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشح لعضوية مجلس الجهة.
ويتوزع عدد أعضاء مجالس الجهات إلى 33 عضوا بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة، و39 عضوا بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 25 ألف وواحد إلى مليون نسمة، و45 عضوا بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها ما بين مليون وواحد إلى مليون و750 ألف نسمة، و51 عضوا بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها ما بين مليون و750 ألف وواحد إلى مليونين و250 ألف نسمة، و57 عضوا بالنسبة للجهات التي يقل أو يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، و63 عضوا بالنسبة للجهات التي يعادل أو يقل عدد سكانها عن 3 ملايين و750 ألف نسمة، و69 عضوا بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها ما بين ثلاثة ملايين و750 ألف وواحد نسمة إلى 4 ملايين و500 ألف نسمة، و75 عضوا بالنسبة للجهات التي يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين و500 ألف نسمة.
وتعززت مكاسب النساء في المشروع، حيث ينص القانون على تخصيص دائرة نسائية في كل عمالة أو إقليم من الأقاليم التابعة للجهة، دون أن يحول ذلك من حقهن في الترشح في الدائرة الانتخابية الأخرى، ولا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المخصصة للنساء عن ثلث عدد المقاعد في الجهة.
وأكد مولاي علي الإدريسي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا المشروع يعد خطوة هامة ولبنة أساسية في مجال الإصلاحات التي يشهدها المغرب، خصوصا فيما يتعلق بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها بخصوص مجالس الجهات. على الرغم من أنه يجب انتظار الممارسة لسد كل الثغرات التي يمكن أن يكشف عنها العمل بالمجالس الجهوية في صيغتها الحالية.
ويقر القانون على التنافي بين الانتداب في عضوية مجلس الجهة مع أي وظيفة مؤدى عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها، كما تتنافى العضوية في مجلس الجهة، بمقتضى القانون مع العضوية في مجلس عمالة أو إقليم.
واعتبر علي الإدريسي في تصريح لبيان اليوم أن المشروع يجب أن يتضمن أيضا، بالإضافة إلى ما ورد فيه بخصوص مجالس الجهات الصلاحيات الموكولة إليها، وأن يحدد الموارد المالية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام والصلاحيات المنوطة به.
واحتفظ المشروع بنفس عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ونص على نفس حالات التنافي المنصوص عليها بالنسبة لمجالس الجهات، والمحددة في الموظفين الذين تؤدى أجورهم كليا أو جزئيا من ميزانية العمالة أو الإقليم، أو من مؤسسة عمومية تابعة له، وأصحاب الامتيازات أو مقاول المصالح العمومية التي تدبرها العمالة أو الإقليم. ونفس الأمر ينطبق على الجماعات المحلية، حيث ينص المشروع على أنه لا يمكن انتخاب مستخدمي الجماعة العاملين فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، والمحاسبين المشرفين على أموالها، والحاصلين على امتياز إدارة مرفق الجماعة، كما يمنع على نواب الأراضي السلالية الترشح لعضوية المجلس الجماعي الواقعة في نفوذها الترابي الأراضي السلالية.
ومنع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في مؤسسات للتعليم أو التكوين المهني. كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة للدولة والمنشآت العامة في الحملة الانتخابية.
وكشف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب منكب الآن على اقتراح ما يراه مناسبا في المذكرة التي سيرفعها إلى وزارة الداخلية. منها على سبيل المثال تغيير بعض مقتضيات المادة السادسة من المشروع المتعلقة بغير المؤهلين بالانتخاب، والرفع من 6 أشهر، بالنسبة للأشخاص الذين يكونون قد انتهوا من مزاولة وظائفهم، إلى سنتين، حتى يتمكنوا من الاندماج الفعلي في الحياة المدنية.
وينتظر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعا مع ممثلي الأحزاب السياسية في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تفاصيل المشروع وتلقي اقتراحات وتصورات الأحزاب السياسية بخصوصه.