يدعون إلى محاربة الريع السياسي والفساد الانتخابي

حركة شباب 25 نونبر.. جيل جديد من النخب
انطلقت بثلاث منظمات شبابية، قبل أسبوع، ليتجاوز عددها اليوم 150 منظمة، واختارت تاريخ 25 نونبر، كاسم لها لرمزيته التاريخية والسياسية في الوقت الحاضر، خرجت من أجل تشجيع الشباب المغربي على الانخراط بفعالية في العملية السياسية والمدنية، وتشكيل كتلة شبابية ديمقراطية قادرة على الترافع من أجل تمثيلية الشباب في الهياكل التنفيذية.
خرجت «حركة شباب 25 يونيو» من أجل العمل على تشكيل جيل جديد من النخب قادر على لعب أدوار طلائعية في الدفاع عن القضايا الوطنية وتحصين المكتسبات.
حاولت جهات، عبر نقاشات «ملغومة».. خلق صراع بين الشباب والحركة النسائية، حول مسألة اللائحة الوطنية، إلا أن شباب 25 نونبر، نبهوا إلى مثل هذه النقاشات والغرض منها، داعين في نفس الوقت إلى الاتحاد ورص الصفوف.
خرج شباب 25 نونبر، يقول إسماعيل الحمراوي رئيس منتدى الشباب المغربي، من أجل رد الاعتبار للعملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الجماعية، والعمل على تشبيب الهياكل التقريرية والتنفيذية للأحزاب السياسية، في أفق ضمان تمثيلية أكثر من 20 في المائة للشباب داخل البرلمان.
خرج الشباب، يضيف الحمراوي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، من أجل محاربة كل أشكال الفساد الانتخابي والريع السياسي وكل الأشكال المخلة بأدبيات العمل الديمقراطي.
ولدت الحركة المؤسسة من قبل ثلاث تنظيمات شبابية (منتدى الشباب المغربي، رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، رابطة الشباب المغربي من أجل الحداثة والتنمية)، «من أجل الانتصار لقيم الديمقراطية والشفافية والمساواة»، حسب بيان للحركة.
خرجت الحركة، حسب ذات البيان، لتوجه دعوة إلى الأحزاب السياسية قصد التوقيع على «الميثاق الوطني للشباب المغربي» الذي يضمن التواجد الديمقراطي للشباب في الهياكل التنفيذية والتقريرية بنسبة 20 في المائة، كحد أدنى في جميع المواقع من داخل بنيات استقبال الأحزاب السياسية وكذا في الجماعات المحلية وفي البرلمان.
وتضيف الحركة، في بيانها الذي حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن «الميثاق الوطني للشباب المغربي» الذي طالبت الأحزاب السياسية التوقيع على مضامينه؛ ينتصر للقيم الوطنية ويتفاعل مع المعطيات الدولية خصوصا تلك التي تحدد سن الشباب في أقل من 35 سنة وليس 40 كما جاء في المقترح الأخير لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وطالبت الحركة المتشبثة بروح الدستور الجديد، في بيانها، بالتنزيل والتفعيل الفوري لمقتضياته خصوصا تلك المرتبطة بالمشاركة الشبابية، كما تساند المقترحات السياسية الداعمة للعمل السياسي الشبابي وتنوه بالمبادرات التي اتخذتها جل المنظمات الشبابية والفعاليات من أجل الترافع على التمثيلية الشبابية.
كما أعلنت الحركة أنها متشبثة بالمقترح الأول الذي يخصص نسبة 45 مقعدا للشباب في مجلس النواب وتطالب في ذات الوقت بتخصيص كوطا للشباب كوكلاء لوائح محلية، مستغربة في ذات الوقت من المنطق الإقصائي الذي تمارسه بعض التنظيمات السياسية ضد الحركة الشبابية.
وكانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وجمعيات مدنية شبابية قد اتحدت من أجل الضغط على الحكومة والأحزاب ودعوتها إلى تحمل المسؤولية السياسية في التمثيلية الوازنة والحقيقية للشباب والنساء.
وأسست الجمعيات النسائية والشبابية ذاتها لأرضية مشتركة طالبت من خلالها بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي في علاقته مع تمثيلية النساء والشباب.
كما أكدت الأرضية نفسها توحيد جهود كل الفعاليات الشبابية والنسائية المدنية والسياسية، وتنسيق عملها من أجل الترافع على ضمان الوجود الفعلي للنساء والشباب داخل الهياكل التقريرية والتنفيذية للأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.