بعدما فوت مجموعة من فنادقه وحقق نتيجة صافية إيجابية

«سياش» يقترب من شراء «ماروك ليزينغ» للإيجار و«صوفاك كريدي» للسلف
كشف أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أن عمليتي اقتناء شركتين مهمتين، سيتم قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر بشركة «ماروك ليزينغ» للإيجار، وشركة «صوفاك كريدي»، المتخصصة في السلفات للخواص والمهنيين.
كما كشف المسؤول البنكي الغلاف المالي للعمليتين يبلغ 519 مليون درهم، و231 مليون درهم، على التوالي، وتندرج العمليتان في إطار رفع رأسمال المجموعة بمليار درهم.
إلى ذلك، قال رحو إن النتيجة الصافية ( حصة المجموعة)حققت ارتفاعا بنسبة 583 في المائة، إذ نمت من 24.4 مليون درهم، إلى 166.7 مليون درهم، «بفضل نمو نتيجة الاستغلال ومساهمة الفروع بنسبة 18.4 مليون درهم»، كما يرجع تحقيق هذا المؤشر إلى التحكم في التكاليف العامة للاستغلال، وتحسين المعامل بنقطتين، وتحسين هامش الاستغلال، أيضا، ب 32.5 نقطة، وتقدم الهامش الصافي ب 21 نقطة.
هذا وأرجع رحو
هذا النمو، أساسا، حسب حصيلة النصف الأول من السنة، إلى التراجع القوي لتكاليف المخاطر، بنسبة بلغت 79.5 في المائة، بين النصف الأول من سنة 2010، والنصف الأول من سنة 2011.
وفي ما يتعلق بالناتج الصافي للبنك، فقد تقلص هذا الأخير بنسبة 5.2 في المائة، بعدما سجل مستويات جيدة في السنوات الماضية.
ويعزى هذا التراجع بالأساس، إلى تقلص رقم المعاملات من نشاط الفنادق الستة، التي كانت في ملك المجموعة، قبل بيعها سنة 2010، هي فنادق ليدو، ووفا أوطيل، وباراديز، وايتر أرفود، وسيتزاك زاكورة، وتيشكا ورزازات.
وكان رحو قد أعلن في ندوة سابقة أن القرض العقاري والسياحي أنهى ملف بيع 7 فنادق، كان يندرج في إطار الحملة التطهيرية، التي قال إنه يقودها، منذ توليه رئاسة هذا المؤسسة، بمبلغ ناهز 707 ملايين درهم لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مؤكدا أن «السياش قدم، قبل ذلك، عروضه للمهتمين، الذين ترددوا في اقتنائها كاملة، ما جعل البنك يرجح كفة صندوق الإيداع والتدبير الذي اشتراها كاملة، مسددا قيمتها نقدا».
ويتمركز نشاط مجموعة القرض العقاري والسياحي، التابعة في غالبية رأسمالها إلى صندوق الإيداع والتدبير، في النشاط العقاري، بنسبة 90 في المائة، بمعدل الثلث للمنعشين العقاريين، والثلثين للمستفيدين المالكين.
ويعد البنك العقاري والسياحي سابع بنك تجاري مغربي في ما يخص نسبة ودائع الزبناء، بحصة في السوق بلغت 3.3 في المائة، في النصف الأول من 2010، بعد كل من مصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العامة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي، وفي المرتبة الأولى التجاري وفابنك (25.2 في المائة).