قال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، إن المؤسسة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التطهيرية، من خلال الاستمرار في نهج سياسة تدبير المخاطر التي كانت إيجابية، وإيجاد حلول سريعة للملفات العالقة، مشيرا إلى إبرام بروتوكول اتفاقية مع شركة صوناداك المتخصصة في العقار من أجل وضع حلول توافقية لملفات القروض التي لا زالت عالقة مع الزبناء . وشدد رحو خلال لقاء مع الصحافة والمحللين الماليين بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، على أنه من الناحية التقنية مازالت هناك بعض الأوراش التطهيرية المتبقية لكن دون تأثير على النتيجة المالية للبنك ومن المرتقب إنهاؤها قبل نهاية السنة الجارية. وأكد رحو قرب التأشير على عملية الرفع من رأسمال البنك من طرف مجلس القيم المنقولة، حيث من المرجح أن يعلن دركي البورصة رسميا عن ذلك قبل نهاية هذا الشهر، مشيرا إلى أن المبلغ المقترح يفوق بقليل مليار درهم، وترمي هذه العملية إلى تمويل استحواذ القرض العقاري والسياحي على حصة 46 في المائة من رأسمال «صوفاك» و 34 في المائة من شركة «مغرب ليزينغ» وكذا من أجل تقوية الدعائم المالية للمجموعة البنكية. وقال إن «السياش» حقق ّأرباحا بلغت 182 مليون درهم في النصف الأول من 2011، مسجلا ارتفاعا قويا بنسبة فاقت 56 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2010، مؤكدا أن النتيجة التي حققها «السياش» تتزامن مع فترة انتقالية في حياة البنك، من أبرز سماتها استمرار السياسة التطهيرية التي ابتدأها القرض العقاري والسياحي منذ سنتين، والتي أعطت أكلها حاليا من خلال النتائج الجيدة التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجموعة البنكية من خلال بيع 7 مؤسسات فندقية كانت تابعة ل«السياش». وأوضح رحو، الذي تولى رئاسة البنك منذ أكتوبر 2009، أن نتائج المؤسسة التي عانت الكثير من المشاكل بسبب سوء التسيير وضعف تدبير المخاطر، وعدم القدرة على مواكبة تطورات القطاع المالي، تبعث حاليا على الارتياح، لكنه يطمح إلى أكثر مما تحقق من خلال التسريع في عملية ضم حصص من رأسمال شركة «مغرب ليزينغ» وشركة «صوفاك»، وفتح 30 وكالة تجارية سنويا لتدعيم سياسة القرب من الزبناء، بالإضافة إلى قرب افتتاح مكتب تمثيلي للبنك موجه للجالية المقيمة بالخارج بمدينة مرسيليا الفرنسية. من جانبه أوضح لطفي السقاط، المدير العام المنتدب، أن «السياش» استطاعت استقطاب 800 مليون درهم من خلال الزبائن الأفراد الذين وضعوا ثقتهم في البنك من أجل إيداع أموالهم، إذ ارتفعت الحسابات على الدفتر بحوالي 15 في المائة والحسابات الجارية بنسبة 7 في المائة. وأشار السقاط إلى الناتج البنكي الصافي الذي ارتفع بأكثر من 8 في المائة بمبلغ قارب 670 مليون درهم، ونمو ناتج الاستغلال بحوالي 12 في المائة بأكثر من 236 مليون درهم مقابل 210 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2010، أما النتائج الموطدة للمجموعة، فعرفت انخفاضا طفيفا بحوالي 5 في المائة بالنسبة للناتج الصافي البنكي والذي انتقل من 721 مليون درهم إلى 683 مليون درهم حاليا، وأرجع ذلك إلى عدم توطيد الأصول الفندقية التي تم بيعها مؤخرا.
