في إطار لقاءاته التشاورية مع الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

حزب التقدم والاشتراكية يستمع لنبض المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة
‎العمل على إحداث صندوق وطني خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يكون مستقلا عن الصندوق الوطني للتضامن
أسفر اللقاء الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية مع فعاليات من المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة والمهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المنظم أول أمس الخميس بالرباط، على التزام حزب التقدم والاشتراكية بمجموعة من القضايا ذات الصلة والتي سيدققها برنامجه الانتخابي على غرار ما دأب عليه مع فعاليات اقتصادية واجتماعية وثقافية في إطار تعاقدي.
ومن بين النقاط الجوهرية التي التزم بها حزب التقدم والاشتراكية خلال هذا اللقاء، الدفع في اتجاه إعادة النظر في طريقة التدبير وفي السياسات العمومية والإعلامية وتقييمها بين الإمكانات المسطرة والنتائج المحققة، مع إعمال المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا هذه الفئة المجتمعية، والعمل على إحداث صندوق وطني خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يكون مستقلا عن الصندوق الوطني للتضامن.
وشدد محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية الاستحقاقات المقبلة والتي تأتي بعد إقرار المغاربة لدستور جديد بمضامين جديدة، وبمضامين حقوقية قوية، خاصة بالنسبة لإقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما شكل في نظره فقزة نوعية حقيقية لهذه الشريحة من المجتمع.
وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذا اللقاء، «إن الدستور الجديد الذي يعترف بالأشخاص في وضعية إعاقة وبحقوقهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من أجل إدماجهم أحسن إدماج، هي خطوة أولى تتطلب عدة إجراءات قانونية، تم الشروع في اتخاذ بعضها، لكن مجموعة من القضايا الأساسية التي تهم هذه الفئة تظل مطروحة».
وأوضح نبيل بنعبد الله، خلال هذا اللقاء الذي اعتاد حزب التقدم والاشتراكية تنظيمه مع فاعلين اقتصاديين واجتماعيين وثقافيين، في إطار الحوار والتفاعل من أجل التعاقد معها حول التزامات الحزب في المرحلة المقبلة سواء كان في الحكومة أو في المعرضة، أن حزب التقدم والاشتراكية يلتزم بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة انطلاقا من مقاربته التي تعتمد على المقاربة الحقوقية باعتباره حزبا تقدميا وحداثيا يجعل من العدالة الاجتماعية المحور الأساس في مشروعه المجتمعي الذي يناضل من أجله منذ سبعة عقود.
من جانبها، ذكرت نزهة الصقلي، عضوة المكتب السياسي للحزب ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال هذا اللقاء الذي أدراه عضو المكتب السياسي، سعيد الفكاك، بأهم المنجزات التي تحققت منذ توليها مسؤولية القطاع، خاصة في شقها المتعلق بهذه الفئة الاجتماعية، وأبرزت الوزيرة هذه الحصيلة بالرغم من محدودية الإمكانيات وضعف ميزانية القطاع برمته والتي لا تجاوز 0،3% من مجموع ميزانية الدولة، هي حصيلة إيجابية على العموم، بالمقارنة مع ما كانت عليه الوضعية في السابق، لكن في نفس الوقت أقرت بحجم انتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في مجالات كالصحة والتعليم والتشغيل.
ومن بين الأمور التي تم إنجازها، مشروع قانون حول تعزيز وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2009، وأنه لا زال موضوع نقاش مع وزير المالية، وأن تأخر إصداره هو ناتج عن مجموعة من الإكراهات المرتبطة بقطاعات حكومية أخرى، مشيرة إلى أن هذا المشروع تم تحضيره بطريقة تعاقدية انطلاقا من المقاربة الحقوقية وذلك بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وبمعية خبراء مغاربة في مجال الإعاقة.
وأفادت نزهة الصقلي أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتضمن لأول مرة صندوق خاص لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن الصندوق الوطني للتضامن، بالإضافة إلى المصادقة على المرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات الذي تم اعتماده منذ سنة 2003. وأضافت الوزيرة أن من بين المنجزات كذلك، مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، والانضمام إلى البروتكول الاختياري الملحقة بها، والتي نشرت في الجريدة الرسمية في شهر غشت الماضي.
ومن بين المنجزات التي تحسب للوزيرة نزهة الصقلي، القرار الوزاري المشترك القاضي بإعفاء السيارات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من الرسوم الجمركية، وتعميم المهرجان الوطني على مختلف جهات المملكة، والذي أصبح موعدا سنويا للتحسيس والتفاعل والنقاش بين مختلف الفاعلين والمتدخلين المركزيين والجهويين والمحليين بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني حول مجموع القضايا التي تستأثر باهتمام الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى التطور الذي عرفه عدد من مراكز تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي أصبح عددها اليوم يصل إلى حوالي 65 مركزا يحظى بدعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وانتقل عدد المستفدين إلى أزيد من 1780 مستفيدا.
وفي مجال التشغيل الذي يفترض أن تتكلف به قطاعات أخرى من قبيل وزارة التشغيل، عملت نزهة الصقلي على توظيف 544 شخصا في وضعية إعاقة وهو رقم قياسي بالمقارنة مع ما قامت به الوزارة قبل تحمل نزهة الصقلي مسوؤلية تدبيرها.