أشرت مصالح وزارة الداخلية على عقد جديد لمرحلة انتقالية مدتها سنة مع المفوض له السابق شركة "أرما مزكان" بمدينة الجديدة لضمان خدمات جمع النفايات والنظافة المقدمة دون انقطاع أو حدوث توترات اجتماعية محتملة، وذلك بناء على مقتضيات العقد السابق للتدبير المفوض لخدمات جمع النفايات والنظافة (عدد 02/2016) وملاحقه (1، 2 و3) وأخدا بعين الاعتبار تقرير الافتحاص التقني المالي المنجز بتاريخ أكتوبر 2022. وعرف قطاع النظافة بمدينة الجديدة تراجعا في مستواه خلال الآونة الأخيرة بل وتراجعا في عدد كبير من النقط والمناطق بالمدينة. بعد تأشير مصالح وزارة الداخلية على العقد الجديد مع شركة "أرما مزكان" الجديدة، وضمان استمرارية تدبير هذا المرفق الحيوي ولو لمدة قصيرة تنفس المسؤولون عن القطاع بالمدينة الصعداء. هذا، وكانسكان مدينة الجديدة، قد ضاقوا ذرعا بسبب انتشار وتراكم الأزبال والنفايات بكل الشوارع و الأزقة والأحياء، ولم يعد باستطاعتهم تحمل تبعات هذه الكارثة البيئة الخطيرة، التي أثرت بشكل كبير على المناخ بهذه المدينة وانعكست سلبا على صحتهم، وشوهت سمع هذه المدينة السياحية، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المصالح المعنية بالنظافة، وجمع النفايات، وفي مقدمتها شركة "أرما" الموكول لها التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة. كان السبب الحقيقي، الذي كان يعرقل مهمة الشركة المذكورة أعلاه، حسب مصادر جيدة الاطلاع، هو فشل الجماعة في تدبير المطرح البلدي الموجود بتراب جماعة مولاي عبد الله، وعجزه عن استيعاب كميات اضافية من النفايات بسبب التدبير العشوائي، والعجز في أداء مهام الفرز وإعادة تدوير النفايات، وغيرها من المهام، للتخلص من النفايات في وقت معقول، واستقبال كميات جديدة بشكل يومي، يضمن استمرارية الخدمة في أحسن وجه. وكانت الشاحنات تعمل على جمع الازبال، لكنها تظل مرابطة أمام بوابة مطرح النفايات المغلق، إلى حين تدخل السلطات المحلية من أجل فتحه في وجهها، وهو الأمر الذي يجعل الأزبال تتراكم يوميا بمختلف مناطق المدينة و يضع الشركة في موقف حرج أمام الساكنة . و قد جاء توقف المطرح المتواجد بدوار سعد الدراع التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله، خلال شهر يوليوز الماضي، والذي كانت تديره في إطار التدبير المفوض مجموعة "بيزورنو للبيئة سيجيديا- سوفاترام". عن استقبال الشاحنات المحملة بالنفايات القادمة من الجديدة والجماعة المجاورة لها، (جاء) بعد نهاية عقد شركة تيوديم المكلفة بتدبير مطرح النفايات، قبل حوالي ثلاث أشهر. وبعد ذلك باشرت جماعة مولاي عبد الله بتنسيق مع جماعة الجديدة وازمور وباقي جماعات الاقليم، تدبير هذا المرفق بشكل ذاتي، مما نتج عنه ارتجالية وعشوائية في التدبير، بالنظر إلى النقص الحاد في الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على عمل شركة النظافة بالجديدة، والجهات المعنية بالقطاع بباقي جماعات الاقليم، وأدى إلى إرباك عملية جمع الأزبال، رغم مجهودات السلطات المحلية والإقليمية لاحتواء الوضعية البيئية المقلقة للغاية. و للإشارة فإن إغلاق الشركة المفوض لها مرفق مطرح النظافة في وجه الشاحنات، سبقه تقرير منجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مولاي عبد الله برسم سنتي 2020 و2021 طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، خاصة الفصل 214 منه، حيث كشف قصورا في مراقبة الجماعة للتدبير المفوض لمطرح النفايات وعدم الحرص على احترام المفوض إليه لالتزاماته التعاقدية. كما كشف التقرير عن عدم تقيد الشركة المفوض إليها تدبير مطرح النفايات بمقتضيات المادة 19b من الاتفاقية والتي تنص على تجديد الآليات كل خمس سنوات، إذ لاحظت اللجنة بعد تفحص جدول الاستثمارات المنجزة أن الآليات المستخدمة بالمطرح، تم إحضارها خلال سنتي 2015 و2019. و بناء على هذا الوضع البيئي الكارثي، كانت فعليات المجتمع المدني و الحقوقي ، قد دخلت على الخط، حيث وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكاية إلى عامل إقليمالجديدة، و طالبته من خلالها بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة المتضررة نتيجة التراكم المهول للنفايات بالمدينة.
