المتصرفون يستنكرون تهميش الحكومة ويطالبون بالعدالة الأجرية والاجتماعية ويلوحون بالتصعيد

لوحت هيئة المتصرفين المغاربة بالتصعيد في وجه الحكومة وبتسطير برنامج نضالي ردا على ما وصفته ب "التهميش" و"الإقصاء"، وعدم إيلاء الأهمية لملفها المطالبي المرفوع منذ سنة 2012.
وكشف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في ندوة صحفية الخميس بالرباط، عن الوضعية المتردية التي تعيشها هيئة المتصرفين المغاربة، الذين لم يبرحوا وضعيتهم منذ سنوات طويلة، أمام استمرار ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وقال أعضاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن مطالبهم ليست خيالية ولا مستحيلة، بقدر ما تكمن فقط في تحقيق العدالة الأجرية بالمقارنة مع باقي الوظائف والقطاعات، وكذا الاستجابة للملف المطلبي وتنزيل اتفاق 26 أبريل 2011.
في هذا السياق، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغارب، إن الندوة التي جرى عقدها تأتي لتسليط الضوء على المظلومية والإشكالية التي تعيشها هيئة المتصرفين التي تضم الأطر العليا للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأضافت فاطمة بنعدي في تصريح ل "بيان اليوم" أن المتصرفين المغاربة يعانون من حيف كبير على مستوى الأجور، وأيضا على مستوى النظام الأساسي، مشيرة إلى أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قدم ملفا مطلبيا في الموضوع منذ سنة 2012 بدون أي استجابة.
واستنكرت بنعدي تعاطي الحكومة مع هذا الملف، الذي قالت إنه لا يتضمن مطالب خيالية بقدر ما يتضمن مطالب بالعدالة فقط، حيث كشفت أن أجور هذه الهيئة مجمدة منذ 20 سنة، أي منذ سنة 2004، والتي من حينها لم يتم القيام بأي مراجعة لها إسوة بباقي القطاعات وفئات الوظيفة العمومية التي جرى إعادة مراجعة وضعيتها الأجرية.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه المطالب بالعدالة الأجرية مشروعة لكونها تأتي في سياق يعرف غلاء كبيرا في المعيشة وارتفاع مؤشر التضخم والإنفاق، في الوقت الذي ما تزال فيه أجور المتصرفين مجمد بدون أي مراجعة.
وأبرزت بنعدي أن المتصرفين المغاربة وباعتبارهم أطرا عليا أصبحوا اليوم أقرب إلى الهشاشة ويتحصلون على أقل أجور الوظيفة العمومية حاليا، بالإضافة إلى كون هذه الفئة تعاني من أبطأ منظومة للترقي.
وحول تفاعل الحكومة مع مطالبهم، أوردت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الحكومة تعاملت مع المتصرفين بنوع من الاستعلاء والاستقواء والتجاهل التام لهم ولملفهم المطلبي، حيث كشفت أنه منذ رفع الملف المطلبي سنة 2012 لم يكن هناك سوى جولات قليلة من الحوار بدون أي نتيجة قبل سنة 2016، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتم التواصل أو الجلوس مع المتصرفين من قبل المسؤولين الحكوميين للاستماع لمطالبهم.
وزادت بنعدي أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، جدد في بداية السنة الجارية وضع الملف المطلبي لدى وزارة الميزانية، والتي من حينها لم يتم التوصل بأي جواب أو أي تفاعل أو دعوة للحوار أو رد كيفما كان، معتبرة ذلك غير مقبول ويمثل استقواء وتجاهلا لهيئة المتصرفين المغاربة التي تتضمن خيرة الأطر العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية.
واستنكرت رئيسة الاتحاد هذا النهج الذي تتخذه الحكومة ضد هيئة المتصرفين، مطالبة بتغيير هذه العقلية، والاهتمام بمختلف الفئات والتفاعل مع المتصرفين المغاربة ومطالبهم العادلة والمشروعة، ومراجعة الأجور في إطار العدالة الأجرية، وكذا في إطار المساواة مع باقي الفئات بالوظيفة العمومية.
كما أوضحت المتحدثة أن مطالب الرفع من الأجور تأتي، أيضا، تبعا للمؤشرات الاقتصادية وما هو معمول به في باقي الأنظمة الأخرى، والتعامل بشكل متساو بين هيئة المتصرفين وباقي الهيئات.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، أفادت بنعدي أن هيئة المتصرفين تطالب كذلك بمراجعة النظام الأساسي، خصوصا في الشق المتعلق بالترقي، وفي الشق المتعلق بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، التي قالت إنه اتفاق جرى توقيعه بين الحكومة والنقابات والذي تم تفعيله على فئات مماثلة وأقصي منه المتصرفون، معتبرة ذلك "حيفا بينا".
إلى ذلك، لوح المتصرفون المغاربة، في ذات الندوة الصحفية، بالتصعيد في وجه الحكومة وتسطير برنامج نضالي للرد على تجاهل مطالب هذه الفئة، وكذا ضد التمييز الذي قالوا إنهم يتعرضون له بالمقارنة مع باقي الفئات، مما يؤدي بحسبهم إلى تكريس الاختلالات بالإدارة العمومية.
ودعا المتصرفون الحكومة إلى ترك المقاربة الحالية التي اعتبروها مقاربة تميزية وانتقائية بين الفئات والقطاعات، وعدم التعامل السلبي مع المتصرفين كفئة مشتركة بين الوزارات، وحل هذا الملف من خلال إعادة النظر في النظام الأساسي والرفع من الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية لهذه الفئة من الأطر.