وزارة التعليم تتعهد بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين

ما يزال الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية يتواصل، بالرغم من تذويب الخلافات، وعودة الأساتذة إلى فصول الدراسة قبل أسبوعين.
وعقدت النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية لقاء، أول أمس الثلاثاء، لمناقشة باقي الملفات العالقة من الحوار السابق الذي أفضى إلى وقف الإضراب وإقرار زيادات في الرواتب وأقر نظام أساسي جديد معدل.
وقال مصدر نقابي ل «بيان اليوم» إن لقاء أول أمس الثلاثاء، عرف مناقشة استمرار الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم، وأن الوزارة تعهدت بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، بعد توقيفهم الإضراب الذي انطلق منذ أكتوبر الماضي وانتهى يناير الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع على وقف نزيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة بعد عودتهم من الإضراب خلال الراتب المرتقب للشهر الجاري، مع مناقشة عدد من الملفات الأخرى، المرتبطة بهيئة التدريس، وفي مقدمتها المصادقة النهائية على النظام الأساسي الجديد الذي كان محط الجدل والأزمة التي عرفها قطاع التربية الوطنية.
وحسب ما علمت به «بيان اليوم» فإن الاجتماع بين الحكومة والنقابات عرف اتفاقا مبدئيا بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد، وفق التعديل المتفق عليه، في 8 فبراير المقبل، على أن ينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، عرف اللقاء مناقشة التوقيفات التي شملت أزيد من 500 أستاذا وأستاذة بمختلف الأكاديميات والمديريات التعليمية، والتي أصرت مصادر «بيان اليوم» أنها عرفت بعض الجدل، خصوصا نية الوزارة معالجتها عبر لجان خاصة تابعة للأكاديميات، وهو ما رفضته النقابات التي تشبثت بمناقشة جميع الملفات في الاجتماعات الدورية في إطار الحوار المتواصل.
في هذا الصدد، اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل، سيخصص لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين، وإيجاد حل فعلي وجدي وناجع لهذا الملف تفاديا لأي احتقان من شأنه أن يقوض الاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة ونساء ورجال التعليم.
إلى ذلك، من المرتقب أن تستمر أن تستمر الاجتماعات طيلة الأسابيع المقبلة للوقوف على مختلف النقاط والحيثيات التي ما تزال قيد الدراسة والنقاش من كلا الطرفين، بما فيها بعض الأمور المتفق حولها والزيادات في الرواتب التي تم الاتفاق مبدئيا من أجل صرفها على دفعة واحدة في شهر مارس أو أبريل المقبل، على أن تكون بأثر رجعي ابتداء من يناير الحالي.
يشار إلى أن الحكومة والنقابات سبق وأن وقعا اتفاقين خلال الأزمة التي عرفها القطاع، وهو اتفاق 10 دجنبر 2023 القاضي برفع الأجور ب 1500 درهم لجميع هيئة التربية والتكوين على دفعتين، واتفاق ثان في 26 دجنبر يقضي بتعديل فصول النظام الأساسي الموحد وإقرار عدد من المستجدات لتجاوز حالة الاحتقان التي شهدتها المدرسة العمومية لما يزيد عن ثلاثة أشهر.