فضل أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي خلوة في ضاحية مدينة سلا، وبالضبط في المعهد الوطني للرياضات مولاي رشيد للمصادقة في دورة اسثتنائية على المعايير التي سينتقى من خلالها وزراء الحزب في الحكومة المقبلة التي ستقودها العدالة والتنمية. انتظر اعضاء المجلس حضور أمنيهم العام ورئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران ساعة كاملة لافتتاح اشغال المجلس الوطني. حضر الامين العام ممتطيا سيارة صغيرة الحجم . خطبة عبد الاله بنكيران المرتجلة دامت ما يزيد عن الساعة وفيها اخبر رئيس الحكومة اعضاء برلمان الحزب ببعض ما احرزته مفاوضاته مع الاحزاب المشكلة للاغلبية الحكومية من تقدم. مكتفيا في الكثير من الاحيان بما سبق وان اعلنه خلال اللقاءات الصحفية التي كان يعقدها بعد كل لقاء مع شركائه في الاغلبية. في مقابل الضحكات الهستيرية، التي كانت تملأ القاعة، من حديث بنكيران الذي وصل لحد الحديث عن علاقاته بأفراد اسرته الصغيرة بعدما تم تعيينه رئيسا للحكومة، كان بنكيران يبعث بين الفينة والاخرى اشارات لخصومه السياسين قبل مؤيديه. “اليوم، يقول بنكيران أصبحنا مكلفين بالسهر على شؤون المغاربة جميعا، ولا محل للعداوات بيننا وبين باقي الاحزاب التي كانت تتحارب معنا، عفا الله عما سلف”. بعد الخطبة المطولة لعبد الإله بنكيران انسحب واعدا بالعودة لاجتماع المجلس الوطني إذا سنحت له الظروف، معطيا بذلك إشارة الانطلاق الفعلي لمباشرة مناقشة المسطرة التي سبق وأن وضعتها لجنة مكونة من اعضاء الامانة العامة للحزب واعضاء من مجلسه الوطني حول شروط اختيار الذين سيتوزرون باسم الحزب. بعد نهار كامل دامه اجتماع المجلس الوطني خرج برلمان العدالة والتنمية بمصادقة اغلبية اعضائه على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد المناصب الوزارية، في الحكومة المقبلة. 54 عضوا يمثل فيهم أعضاء المجلس الوطني ضعف أعضاء الأمانة العامة، هم من نتخب وزراء الحزب، وفق مسطرة تقضي بأن تشترط لاختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية, خمسة معايير هي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي. ويتم اختيار وزراء الحزب عبر مراحل, هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب, تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح, ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب, وبعد عملتي التداول والتصويت يتم الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا, لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب, وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة للأمين العام صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني. وفي حال ما إذا قرر ان يختار غيره سواء في نفس المقترحين للقطاع الوزاري أو خارجه، فعليه أن يحصل على موافقة الأمانة العامة. الجيلالي بنحليمة.
