من أجل البحث عن حل متوازن لمعادلة الأسعار وجودة الدواء

مؤتمر الجمعية المغربية للعلوم الطبية يثير موضوع الولوج للأدوية بالمغرب
يتواصل، يومه السبت بالدار البيضاء، المؤتمر الطبي التاسع والعشرين الذي تنظمه الشركة المغربية للعلوم الطبية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع «الولوج للأدوية بالمغرب».
وسيتم مساء اليوم، حسب ما جاء في لقاء صحفي، نظمته الشركة المغربية للعلوم الطبية، أول أمس الخميس، إصدار توصيات واعدة عن المؤتمر الذي تم تقسيم أشغاله إلى موائد مستديرة تتطرق لمواضيع تهم الأمراض الأكثر ذيوعا في أوساط المواطنات والمواطنين كسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وارتفاع ضغط الدم والربو الحاد والتهاب الكبد الوبائي وسلامة المريض.
واعتبرت الجمعية المغربية للعلوم الطبية، في معرض إجاباتها على أسئلة الصحفيين، أن اختيار «الولوج إلى الأدوية» كموضوع للمؤتمر يرمي مواكبة الحراك الحالي الذي يميز مرحلة ما بعد قيام حكومة جديدة وضعت القطاع الاجتماعي في صلب اهتماماتها، وما بعد إقرار دستور جديد يضع المواطن في صلب انشغالات وزارة الصحة العمومية التي بادرت، بقيادة أعلى هرمها البروفسور الحسين الوردي، إلى الإعلان الصريح عن عزمها مراجعة السياسة الصحية في المغرب، وتقديم خلاصات جهودها في هذا المجال خلال مناظرة وطنية ستنظم قريبا.
وفي سابقة لم تشهدها محطاتها السابقة، فتحت الجمعية المغربية لعلوم الأدوية مؤتمرها الحالي للمجتمع المدني الذي سيدلو بدلوه في الموضوع، إلى جانب الأطباء وشركات تصنيع الأدوية الوطنية والعالمية ومسؤولي وزارة الصحة من أجل الوصول إلى حل متوازن يهم الولوج السهل إلى الأدوية الجنيسة والأدوية الرئيسية ومستوى أسعار الأدوية في المغرب الذي يكون مناسبا للمرضى، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية.
وفي حديث خص به بيان اليوم، على هامش اللقاء الصحفي، قال الدكتور عبد الإلاه الشنفوري إن مؤتمر الجمعية المغربية لعلوم الأدوية يأتي في ظل توجه هام جدا للبرنامج الحكومي الذي يركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وعلى ضرورة إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
وأوضح الدكتور الشنفوري أن المؤتمر ينطلق من دراية وتشخيص لوضعية القطاع الصحي، مشيرا أن التغيرات الديمغرافية والاجتماعية التي تعرفها بنية الساكنة المغربية، من خلال انخفاض نسبة الشباب وارتفاع نسبة المسنين، وارتفاع نسبة التمدن واستمرار ارتفاع مؤشرات الفقر والأمية، وانتشار العادات الصحية والغذائية السيئة، وارتفاع نسب التلوث، كلها عوامل تزيد من حدة التحديات والإكراهات التي يواجهها، وسيواجهها، الوضع الصحي ببلادنا،وذلك في مقابل واقع بنيات وخدمات صحية مثيرة للجدل بدورها، وتغطية صحية ضعيفة وغير متكافئة. مما يستدعي، يقول المتحدث، مواكبة الاستراتيجية الحكومية الجديدة التي تمنح الأولوية المستحقة للصحة كهدف استراتيجي وأساسي ضمن الأهداف التنموية الخمسة للألفية، وتعزيزها بتوصيات تضع المواطنات والمواطنين في صلب الاهتمام.
وبالأرقام، أوضح د. الشنفوري أن 31% من ساكنة العالم القروي ما تزال تجد نفسها بعيدة بأكثر من 10 كلم عن أقرب مركز صحي، وذلك في ظل تقادم وضعف التجهيز ومحدودية الاستعمال للبنية التحتية الصحية المتوفرة، وكذا العجز في الموارد البشرية (5.4 طبيب لكل 10 ألاف نسمة بعيدا جدا عن المعدل العالمي 15 إلى 20 طبيب)، مضيفا، أن عدم تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الموجودة يتجلى في كون 20% من الساكنة الغنية تستهلك 56% من الخدمات مقابل 20 من الساكنة الفقيرة التي لا تستفيد سوى من 3% من الخدمات، علما أن 40% من المصاريف الطبية تذهب لاستهلاك الأدوية و85% من هذه المصارف تقع على كاهل الأسر، وحيث لا تغطي مختلف الصناديق الصحية المتوفرة حاليا سوى 34% من الساكنة. كل ذلك، يضيف المتدخل، في ظل تمويل عمومي ضعيف إذ لا تتجاوز ميزانية قطاع الصحة 5.5% من الميزانية العامة.